إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 649

كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد	2
المقصد الأول في الدين و فيه مطلبان	2
المطلب الأول يكره الاستدانة اختيارا	2
المطلب الثاني في القرض	4
فروع	5
لو قال ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض	5
لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول	5
للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع	5
لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها	5
لو أقرضه دراهم غير معروفة الوزن	6
ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه	6
لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا	6
لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض	6
لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية	6
لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض	6
لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء	6
يجوز بيع الدين بعد حلوله	6
لا يجب دفع المؤجل	6
لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط	7
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها	7
المقصد الثاني في الرهن فهنا فصول	9
الفصل الأول الصيغة	9
الفصل الثاني المحل	10
فروع	14
يصح رهن المشاع	14
يصح رهن المرتد	14
لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل	14
لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله	14
لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك	15
يجوز ان يستعير مالا ليرهنه	15
لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك	17
لا يصح رهن المجهول	17
لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها	17
لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال	17
لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة	18
الفصل الثالث في العاقد	18
الفصل الرابع في الحق	22
الفصل الخامس في القبض	25
فروع	30
لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم	30
لو جعلاه على يد عدلين جاز	30
ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه	30
للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر	31
لو لم يمتنعا من القبض فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن	31
لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك	31
لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي	32
كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع	32
لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل	33
لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان	33
لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن	33
لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا	33
لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله	34
الفصل السادس في اللواحق	35
الفصل السابع في التنازع	42
المقصد الثالث في الحجر فهنا فصول	50
الفصل الأول الصغير	50
اما البلوغ) فيحصل بأمور	50
إنبات الشعر الخشن على العانة	50
خروج المني	51
السن	51
الحيض و الحمل	51
اما الرشد	51
الفصل الثاني في المجنون و السفيه	55
اما المجنون	55
اما السفيه	55
الفصل الثالث في المملوك	56
الفصل الرابع في المريض	60
الفصل الخامس في المفلس و فيه مطالب	64
المطلب الأول المفلس	64
المطلب الثاني في المنع من التصرف	65
المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته	69
المطلب الرابع في الاختصاص	72
يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة	72
اما العوض	72
شرطه أمران	72
.تعذر الاستيفاء بالإفلاس	72
.الثاني الحلول	72
اما المعاوضة	72
فلها شرطان	72
.كونها معاوضة محضة	72
.الثاني سبق المعاوضة على الحجر	73
اما المعوض	74
فله شرطان	74
.الاول بقاؤه في ملكه	74
.الثاني عدم التغير	74
المطلب الخامس في حبسه	79
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب	79
المقصد الرابع في الضمان فهنا فصول ثلاثة	80
الفصل الأول الضمان بالمال و فيه مطلبان	80
المطلب الأول أركانه و هي خمسة	80
الأول الصيغة	81
الثاني الضامن	82
الثالث المضمون عنه	83
الرابع المضمون له	83
الخامس الحق	84
المطلب الثاني في الأحكام	86
الفصل الثاني في الحوالة	91
فروع	96
لو أحال بثمن العبد على المشتري	96
لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض	97
لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة	97
لو أحال البري‌ء على مشغول الذمة فهي وكالة	97
الفصل الثالث في الكفالة	98
فروع	100
لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له	100
لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر	101
لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين	101
لو ترامت الكفالات صح	101
لو قال انا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه	101
لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال	101
يجب على المكفول الحضور مع الكفيل ان طلبه المكفول له منه	101
لو أسلم الكفيل على الخمر بري‌ء من الكفالة	101
لو خيف على السفينة الغرق	102
الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث	103
لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما اداه عنه	103
المقصد الخامس في الصلح و فصوله ثلثة	104
الفصل الأول الصلح عقد سائغ	104
الفصل الثاني في تزاحم الحقوق	105
فروع	108
إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت	108
لو وجد بناؤه أو خشبه على مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه	108
لا يجوز بيع حق الهواء	108
الفصل الثالث في التنازع	109
كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد	113
المقصد الأول الوديعة و فيه فصول	113
الفصل الأول في حقيقتها	113
الفصل الثاني في موجبات الضمان	114
الأول الانتفاع	114
الثاني الإيداع	115
الثالث التقصير في دفع المهلكات	116
الرابع المخالفة في كيفية الحفظ	117
الخامس التضييع	118
السادس الجحود	119
الفصل الثالث في الاحكام	120
المقصد الثاني في العارية و فيه فصلان	124
الفصل الأول في الأركان و هي خمسة	124
العقد	124
المعير	124
المستعير	124
المستعار	125
إباحة المنفعة	125
فروع	125
لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل	125
لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز	125
لو اذن الولي للصبي في الإعارة	126
تجوز استعارة الفحل للضراب	126
الفصل الثاني في الاحكام و هي أربعة	126
الأول الرجوع	126
فروع	128
لو رجع في الإعارة للدفع	128
لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال	128
لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا	128
لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر	128
لو لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك	128
يجوز للمعير دخول الأرض	129
لكل من المستعير و المعير بيع ملكه	129
لو اعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله	129
الثاني الضمان	129
الثالث التسلط على الانتفاع	132
الرابع التنازع	133
فروع	134
ولد العارية المضمونة	134
مؤنة الرد	134
لو رد الى من جرت العادة بالقبض	134
لو أعار المستعير فللمالك الرجوع	134
لو اذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على اشكال	135
المقصد الثالث في اللقطة و فيه فصول	135
الفصل الأول في اللقيط و فيه مطلبان	135
المطلب الأول الملقوط	135
المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة	140
الأول النسب	140
الثاني الإسلام	140
غير المميز و المجنون و تحصل التبعية بأمور ثلاثة	140
إسلام أحد الأبوين	140
تبعية السابي المسلم على رأى	141
تبعية الدار	141
الثالث الجناية	142
الرابع الحرية	143
الفصل الثاني في الحيوان	147
الفصل الثالث في لقطة الأموال و فيه مطلبان	150
المطلب الأول في الأركان و هي ثلاثة	150
الأول الالتقاط	150
الثاني الملتقط	151
الثالث اللقطة	153
المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة	155
الأول التعريف	155
الثاني الضمان	156
الثالث التملك	157
الرابع الرد	160
المقصد الرابع في الجعالة و فيه مطلبان	161
المطلب الأول في الأركان و هي أربعة	161
الأول الصيغة	161
الثاني الجاعل	162
الثالث العمل	162
الرابع الجعل	163
المطلب الثاني في الأحكام	163
كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد	165
المقصد الأول في الغصب و فيه مطلبان	165
المطلب الأول في الضمان و أركانه ثلاثة	165
الركن الأول الموجب و هو ثلاثة	165
الأول التفويت بالمباشرة	165
الثاني التسبيب	165
الثالث إثبات اليد	166
الركن الثاني المحل المغصوب	171
الركن الثالث الواجب	174
ففي القيمة المعتبرة احتمالات	175
الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف	175
الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز	175
الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز	175
الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة	175
الخامس القيمة يوم الإقباض	175
المطلب الثاني في الاحكام و فصوله ثلاثة	179
الفصل الأول في النقصان	179
الفصل الثاني في الزيادة	186
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب	188
خاتمة في النزاع	196
المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول	197
الفصل الأول المحل	197
الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه	201
اما الأخذ	201
اما المأخوذ منه	202
فروع	203
الأول لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس	203
الثاني لو ورث اخوان أو اشتريا فمات أحدهما	204
الثالث لو باع أحد الثلاثة من شريكه	204
الرابع لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع	204
الخامس لو باع أحد الأربعة و عفى آخر	205
السادس لو كان الشفعاء الأربعة غيبا	206
السابع لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع	207
الثامن لو اشترى واحد من اثنين شقصا	207
الفصل الثالث في كيفية الأخذ	208
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة	217
الفصل الخامس في التنازع	223
المقصد الثالث في إحياء الموات في أربعة فصول	231
الفصل الأول الأراضي	231
أسباب الاختصاص ستة	231
الأول العمارة	231
الثاني اليد	232
الثالث حريم العمارة	232
الرابع أن يكون مشعرا للعبادة	233
الخامس التحجير	233
السادس إقطاع الامام	233
الفصل الثاني المنافع	235
الفصل الثالث المعادن و هي قسمان ظاهرة و باطنة	237
أما الظاهرة	237
أما الباطنة	238
الفصل الرابع في المياه و أقسامها سبعة	239
الأول المحرز في الانية	239
الثاني البئر	239
الثالث مياه العيون و الغيوث و الآبار في الأرض المباحة	240
الرابع مياه الأنهار الكبار	240
الخامس الأنهار الصغار غير المملوكة	240
السادس الجاري من نهر مملوك ينز من المباح	240
السابع النهر المملوك الجاري من ماء مملوك	241
تتمة	242
كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد	242
المقصد الأول في الإجارة و فيه فصول	242
الفصل الأول في الماهية	242
الفصل الثاني في أركانها و هي ثلاثة	243
المطلب الأول المحل	243
المطلب الثاني في العوض	247
المطلب الثالث في المنفعة	251
شروطها ثمانية	251
الأول أن تكون مباحة	251
الثاني أن تكون مملوكة	251
الثالث ان تكون مقومة	251
الرابع انفرادها بالتقويم	252
الخامس إمكان وجودها	253
السادس القدرة على تسليمها	253
السابع إمكان حصولها للمستأجر	256
الثامن أن تكون معلومة	258
الإجارة اما ان تكون في الذمة أو على العين	258
الأعيان	258
الأول الآدمي	258
.يصح استيجاره خاصا	258
.مشتركا	258
الثاني الدواب	266
الثالث الأرض	268
الفصل الثالث في الاحكام	272
الفصل الرابع في الضمان	275
الفصل الخامس في التنازع	280
المقصد الثاني في المزارعة و فيه فصلان	284
الفصل الأول في أركانها و هي أربعة	284
الأول العقد	284
الثاني في تعيين المدة	285
الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع	286
الرابع الحصة	286
الفصل الثاني في الأحكام	287
المقصد الثالث في المساقاة و فيه فصلان	290
الفصل الأول في أركانها و هي خمسة	290
الأول العقد	290
الثاني متعلق العقد	291
الثالث المدة	292
الرابع العمل	293
الخامس الثمار	294
الفصل الثاني في أحكامها	296
المقصد الرابع في الشركة و فيه فصلان	298
الفصل الأول الماهية	298
أقسامها أربعة	298
شركة العنان	298
شركة الأبدان	298
شركة المفاوضة	299
شركة الوجوه	299
أركانها ثلاثة	299
المتعاقدان	299
الصيغة	299
المال	299
الفصل الثاني في الاحكام	300
فروع	302
الأول لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها	302
الثاني لو دفع دابة إلى سقاء	303
الثالث لو صاد أو احتطب	303
المقصد الخامس في القراض و فصوله ثلاثة	304
الفصل الأول في أركانه و هي خمسة	304
الأول العقد	304
الثاني المتعاقدان	305
الثالث رأس المال	307
شروطه أربعة	307
الأول أن يكون نقدا	307
الثاني ان يكون معينا	307
الثالث أن يكون معلوما	308
الرابع أن يكون مسلما في يد العامل	309
الرابع العمل	309
الخامس الربح	310
شروطه أربعة	310
الأول ان يكون مخصوصا بالمتعاقدين	310
الثاني أن يكون مشتركا	310
الثالث أن يكون معلوما	310
الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير	311
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة	311
المطلب الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة	311
المطلب الثاني ليس للعامل ان يسافر إلا بإذن المالك	318
المطلب الثالث ليس للعامل وطى أمة القراض	319
المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط	321
الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع	326
المقصد السادس في الوكالة و فصوله ثلاثة	333
الفصل الأول في أركانها و هي أربعة	333
الأول العقد	333
الثاني الموكل	334
الثالث الوكيل	336
الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة	338
الأول أن يكون مملوكا للموكل	338
الثاني أن يكون قابلا للنيابة	339
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم	340
الفصل الثاني في أحكامها و مطالبه خمسة	342
المطلب الأول في مقتضيات التوكيل	342
المطلب الثاني في تنصيص الموكل	344
المطلب الثالث في حكم المخالفة	347
المطلب الرابع في الضمان	350
المطلب الخامس في الفسخ	352
الفصل الثالث في النزاع و فيه بحثان	355
البحث الأول في ما تثبت به الوكالة	355
البحث الثاني في صور النزاع و هي ستة مباحث	357
الأول لو اختلفا في أصل الوكالة	357
الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل	359
الثالث ان يختلفا في التصرف	360
الرابع ان يختلفا في الرد	361
الخامس ان يختلفا في التلف	361
السادس أن يختلفا في التفريط	362
المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان	362
الباب الأول في السبق	362
مقدمة	362
المطلب الأول في الشروط و هي تسعة	363
الأول العقد	363
الثاني ما يسابق عليه	364
الثالث تقدير المسافة ابتداء و انتهاء	364
الرابع تقدير الخطر	365
الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة	365
السادس تساوى ما به السباق في احتمال السبق	365
السابع تساوى الدابتين في الجنس	365
الثامن إرسال الدابتين دفعة	366
التاسع جعل العوض للسابق منهما	366
المطلب الثاني في الأحكام	367
الباب الثاني في الرمي	370
مقدمة	370
المطلب الأول في الشروط و هي اثنا عشر بحثا	370
الأول) العقد	370
الثاني العلم بعدد الرشق	370
الثالث العلم بعدد الإصابة	370
الرابع العلم بصفتها	370
الخامس تساويهما في عدد الرشق	371
السادس العلم بقدر الغرض	371
السابع معرفة المسافة	371
الثامن تعيين الخطر	371
التاسع جعله للسابق	371
العاشر تماثل جنس الإله	371
الحادي عشر تعيين الرماة	371
الثاني عشر إمكان الإصابة المشروطة	371
المطلب الثاني في الأحكام	372
أقسام المناضلة ثلاثة	372
الأول المبادرة	372
المفاضلة	372
المحاطة	372
كتاب الوقوف و الهدايا و فيه مقاصد	377
المقصد الأول الوقف و فيه فصول	377
الفصل الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب	377
المطلب الأول الصيغة	377
المطلب الثاني في المتعاقدين	385
المطلب الثالث الموقوف	388
الفصل الثاني في الأحكام	390
الفصل الثالث في اللواحق	399
المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة و فيه فصول	407
الفصل الأول في السكنى	407
الفصل الثاني في الصدقة	409
الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان	410
المطلب الأول في أركانها و هي ثلاثة	410
الأول العقد	410
الثاني الموهوب	411
الثالث القبض	412
المطلب الثاني في الأحكام	415
المقصد الثالث في الإقرار و فيه فصول	423
الفصل الأول في أركانه و فيه مطالب	423
المطلب الأول الصيغة	423
المطلب الثاني المقر	426
المحجور عليه سبعة	426
الأول الصبي	427
الثاني المجنون	427
الثالث المكره	427
الرابع المفلس	428
الخامس المبذر	428
السادس المريض	428
السابع العبد	430
المطلب الثالث المقر له و له شرطان	432
الأول أهلية التملك	432
الثاني عدم التكذيب	435
المطلب الرابع في المقر به	437
الفصل الثاني في الأقارير المجهولة و هي أحد عشر بحثا	439
الأول إذا قال له على شي‌ء ألزم البيان	439
الثاني لو قال له على مال قبل تفسيره بقليله و كثيره	440
الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشي‌ء	442
الرابع إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل	445
السادس لو قال له على ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية	446
السابع لو قال له على درهم درهم درهم لزمه واحد	449
الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين	449
التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده	449
العاشر لو قال احد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان	451
الحادي عشر لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو	451
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان	451
المطلب الأول في الاستثناء و قواعده خمس	451
الاولى حكم الاستثناء و المستثنى منه متناقضان	451
الثانية الاستثناء المتكرر مع حرف العطف	451
الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة	452
الرابعة الاستثناء من الجنس جائز إجماعا	452
الخامسة الاستثناء المستوعب باطل	452
المطلب الثاني فيما عد الاستثناء و هو سبعة	456
الأول إذا عطف ببل	456
الثاني إذا كان في يده شي‌ء على ظاهر التملك	457
الثالث هل يصح البدل كالاستثناء	459
الرابع لو قال كان له على ألف	460
الخامس و قال له على ألف من ثمن خمر	460
السادس لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره	462
السابع لو أقر بالبيع و قبض الثمن	463
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب	463
فروع	466
الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث	466
الثاني لو أقر الوارث بمن هو اولى منه	466
الثالث لو أقر الأخ بولد للميت	467
الرابع لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد	467
الخامس لو أقر الأخ بولدين دفعة	467
السادس لو أقر بزوج لذات الولد	467
السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم	468
الثامن لو اعترف الولد	468
التاسع لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا	469
التاسع لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا	469
العاشر لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني	469
المقصد الرابع في الوصايا و فيه فصول	470
الفصل الأول في أركانها و مطالبه أربعة	470
المطلب الأول الوصية	470
المطلب الثاني في الموصى	478
المطلب الثالث في الموصى له	481
فروع	498
الأول لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان	498
الثاني لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد	498
الثالث لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان	499
الرابع لو أوصى بعين لحى و ميت	500
الخامس لو أوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين	500
السادس لو قال اشتروا	500
السابع لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر	501
الثامن لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه	501
التاسع لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو	501
العاشر في اشتراط التعيين إشكال	502
الحادي عشر لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة	503
الثاني عشر لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا	503
المطلب الرابع في الموصى به	504
تنبيه	510
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة	511
المطلب الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان	511
البحث الأول الموصى به	511
تنبيه	517
البحث الثاني الموصى له	517
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية	521
المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان	540
البحث الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان	540
المقام الأول إذا كان الموصى له واحدا	540
المقام الثاني في المتعدد	550
مسائل	556
.الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة	556
.الثانية لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه و هم ثلاثة	556
.الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب احد بنيه	558
.الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة	559
.الخامسة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة	560
.السادسة لو اوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة	561
.السابعة لو اوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع	561
.الثامنة لو اوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه	562
.التاسعة لو اوصى له بنصيب احد ولديه و لآخر بنصف الباقي	563
.العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة	570
.الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين	570
.الثانية عشرة لو اوصى بمثل احد بنيه الأربعة	571
.الثالثة عشرة لو ترك ابنين و أبوين و بنتين	571
.الرابعة عشرة لو اوصى باجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة	572
.الخامسة عشرة لو اوصى له بمثل احد بينه الستة	572
لبحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء	573
قاعدة	573
المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل	574
الاولى لو ترك أبا و ابنين و بنتا و اوصى لأجنبي	574
الثانية لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال	574
الثالثة لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات	575
الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات	576
الخامسة لو خلف أبوين و زوجة	576
السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن الا نصف سدس المال	576
السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحدا بنيه	576
الثامنة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة	577
المقام الثاني ان يكون الاستثناء من الباقي و فيه مسائل	577
الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد ولديه	577
الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما	578
الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر	578
المقام الثالث ان يكثر الاستثناء	580
قاعدة	580
في هذا المقام مسائل	581
.الاولى لو خلف ابنين و اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال	581
.الثانية لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال	582
.الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال	582
.الرابعة لو اوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين	584
.الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا	585
.السادسة لو اوصى له بنصيب أحدا بنيه الا سدس المال	587
.السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات	588
.الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها الا ثمن المال	588
.التاسعة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث	589
.العاشرة لو خلف تسعة بنين و اوصى بنصف ما يبقى من الربع	591
الفصل الثالث في تصرفات المريض	592
أما المؤجلة	592
اما المعجلة للمريض	592
البحث الأول في بيان مرض الموت	592
قد يحصل في الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة	594
الطرف الذي يقارن الموت	595
الطرف الثاني	595
اما الواسطة	595
البحث الثاني في حقيقة التبرع	596
المطلب الأول في التبرعات و فيه مسائل	597
الأولى الهبة و العتق و الوقف محسوبة من الثلث	597
الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال	598
الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول	599
الرابعة لو آجر نفسه بأقل من اجرة المثل	600
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ	600
المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب و هي أنواع	605
النوع الأول العتق و فيه مسائل	605
.المسألة الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت	605
.المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون	606
.المسألة الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء	606
.المسألة الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة	607
.المسألة الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة	608
النوع الثاني المحاباة	609
.أما النكاح	609
.اما الخلع	609
.اما البيع	610
.تنبيه	611
النوع الثالث الهبة و العقر و فيه مسائل	612
.المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و اقبض	612
.المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و اقبض	612
.المسألة الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها	613
.المسألة الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة	613
.المسألة الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون	614
.المسألة السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون	615
.المسألة السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة	616
النوع الرابع الجنايات	617
.الاولى لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب	617
.الثانية لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطاء	618
.الثالثة لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون	619
.الرابعة لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة	619
.الخامسة لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة	621
الفصل الرابع في الوصية بالولاية و فيه مطلبان	622
المطلب الأول في أركانها و هي أربعة	622
الأول الموصى فيه	622
الثاني الصيغة	622
الثالث الموصى	623
الرابع الوصي و شروطه ستة	625
الأول العقل	625
الثاني البلوغ	625
الثالث الإسلام	626
الرابع العدالة	627
الخامس الحرية	627
السادس كفاية الوصي و اهتداؤه الى ما فوض اليه	627
المطلب الثاني في الأحكام	628
الفصل الخامس في ما به تثبت الوصية و أحكام الرجوع	634
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين	634
يتحقق الرجوع بالتصريح	636
الأول صريح الرجوع	637
الثاني ما يتضمن الرجوع	637
الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية	638
الرابع الفعل المبطل للاسم	639
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة	641
الاولى لو اوصى بعبد مستوعب لزيد	641
الثانية لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة	644
الثالثة لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة	646
الرابعة إذا كان مال اليتيم غائبا	646
الخامسة للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات	646
السادسة لو أقام الأب وصيا لاطفاله	647
السابعة لو اوصى الى فاسق بتفريق ثلثه	647
الثامنة لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة	648
التاسعة لو دفع اليه مالا فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك	648

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 649

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست