[المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان]

المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب و فيه بحثان‌

[البحث الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان]

الأول في ما خلا عن الاستثناء و فيه مقامان‌

[المقام الأول إذا كان الموصى له واحدا]

الأول إذا كان الموصى له واحدا، إذا اوصى له بمثل نصيب احد ورثته و أطلق فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة و يجعل كواحد منهم زاد فيهم، و ان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم و ان أوصى له بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة اعطى الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فاوصى بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة و ان ردّ فله الثلث و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا، و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث و لو كانوا ثلاثة فله الربع و لو كانوا أربعة فله الخمس و هكذا (و طريقه) ان تصحح مسألة الفريضة و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه فلو كان له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة ان أجازا، و لو قال مثل نصيب البنت فله الربع و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر، و لو قال مثل نصيب ابن فله سهمان من احد عشر، و لو قال مثل نصيب بنتي و له مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر و كذا للبنت و للزوجة سهم واحد، و لو قال مثل نصيب الزوجة فله التسع و لو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين و كذا لو كان مع الزوجات ابن و لو اوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين و ثلاثين تضيف إليها‌