فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره (1)

[الرابع أن يكون مسلّما في يد العامل]

الرابع أن يكون مسلّما في يد العامل فلو شرط المالك ان تكون يده عليه لم يصح أما لو شرط أن تكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز (2) و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.

[الرابع العمل]

الرابع العمل و هو عوض الربح و شرطه ان يكون تجارة فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف [1] اما النقل و الكيل و الوزن و لو أحق التجارة فإنها تبع للتجارة‌

قال دام ظله: فان جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.

[1] أقول: على القول بجواز العقد على المشاهد المجهول يكون القول قول العامل في القدر لأصالة براءة الذمة من الزائد.

قال دام ظله: الرابع ان يكون مسلما (الى قوله) فالأقرب الجواز.

[2] أقول: لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب و السنة إذ للإنسان التوثق على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به و قد يستعان بالخائن في المعاملات لحذقه فيها فلو لم- يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك اما بتسليم ماله الى من لا يثق به أو ترك التجارة و كلاهما باطل (و يحتمل) عدمه (لانه) قد لا يجده عند الحاجة أولا يساعده على رأيه فيفوت عليه التصرف الرابح (و لان) القراض موضوع تمهيدا و توسيعا لطريق التجارة و لهذا احتمل فيه ضروب من الجهالة فيصان مما يخل به و هذا من أوله الى آخره لفظ المصنف في أثناء تقريره و الأصح الأول.