ان تعذر اعادته. و لو لم يرهن ففي الضمان اشكال (1)

[لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك]

(ز) لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين‌

[لا يصح رهن المجهول]

(ح) لا يصح رهن المجهول‌

[لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها]

(ط) لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل و شبهه صح التصرف‌

[لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال]

(ى) لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال (2)

قال دام ظله: و لو لم يرهن ففي الضمان إشكال.

[1] أقول: منشأه نص الأصحاب على انها عارية مضمونة و هو يقتضي الضمان بالقبض في الابتداء (و لانه) قبضها للإتلاف في دينه فصارت كالمقبوض بالسوم و من حيث ان العارية أمانة فلا يضمن الا بالرهن (و لأنه) إنما يضمن هنا بالتعريض للإتلاف و سببه الرهن و المسبب لا يتقدم على السبب، و الأقوى عندي ضمان المستعير بمجرد القبض قبل الرهن و بعده لانه يقضى به دينه بأذنه فيدخله في ملكه بعوض فصار كالمعاوضة.

قال دام ظله: لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه ليس ملكه قبل الرجوع فيه كالغانم قبل القسمة و ان ملك ان يملك و الرهن لا يصح لسببية الملك لانه مشروط به فيتأخر عنه فلو كان علة‌