صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان ان قصرت قيمة الخل و لو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب و يحتمل المالك (1) و البذر و البيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك.

[الفصل الثاني في الزيادة]

الفصل الثاني في الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة و أرش النقص ان نقصت القيمة بذلك و لا شي‌ء له عن الزيادة، و لو صاغ النقرة حليّا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة و ان كانت من جهته و للمالك إجباره على ردها نقرة و لا يضمن أرش الصنعة و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر، و لو صبغه بما يساوى قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية و الناقص من الصبغ فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص و كذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب الصبغ من آخر و لو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله و ان استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته و لو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع‌

قال دام ظله: و لو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب و يحتمل المالك.

[1] أقول: وجه الأول انها خرجت عن الملك بالكلية و استولى عليها هذا فصارت ملكه و لحصول الخليّة و اليد له فيما ليس بملك لأحد (و وجه الثاني) ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل و رفعها تعد (بعد- خ) فيد الغاصب عادية لا اعتبار بها لأنه مأخوذ بأشق الأحوال و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ‌