[الثاني لو دفع دابة إلى سقاء]

الثاني لو دفع دابة إلى سقاء و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد و كان الحاصل للسقاء و عليه اجرة الدابة و الرواية، و لو كان من واحد دكان و من الآخر رحى و من ثالث بغل و من رابع عمل فلا شركة ثم ان كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع و عليه لأصحابه أجرة المثل، و لو نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا و لو استأجر من الجميع فقال استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع اجرة مثله و لو قال قد استأجرت هذا الدكان و البغل و الرحى و الرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر اجرة مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.

[الثالث لو صاد أو احتطب]

الثالث لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنية أنه له و لغيره لم تؤثّر تلك النية و كان بأجمعه له، و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك اشكال. (1)

[1] أقول: استحالة تخلف المعلول عن علته و انفكاك الملك عن الاستيلاء في ما وجد في جوف السمكة يدل على عدم سببية الاستيلاء بانفراده و يستحيل كون المعرّف أعم (و جواز) الشهادة بالملك بالتصرف الذي هو الاستيلاء مع عدم العلم بالنية إذ الأفعال الارادية تدل على الإرادة لها لا على التخصيص بأحد الوجوه مع استحالة الحكم بالمعلول مع الجهل بوجود العلة (يدل) على سببية الاستيلاء، و بالأول قال الشيخ في باب احياء الموات في المبسوط، و قال في باب الشركة أيضا فيه بالثاني، و الأصح الأول و أوردت على والدي انه لو لم يملك إلا بالنية لم يصح بيعه قبلها بل يكون استنقاذا لكن اللازم باطل فالملزوم مثله و أجاب بأن إرادة البيع و القرض يستلزم نية التملك.