على رأى (1) و لو تلف المثلي في يد الغاصب و المثل موجود فلم يغرمه حتى فقد‌

[ففي القيمة المعتبرة احتمالات]

ففي القيمة المعتبرة احتمالات‌

[الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف]

الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال‌

[الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز]

الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز‌

[الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز]

الثالث اقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز‌

[الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة]

الرابع اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة‌

[الخامس القيمة يوم الإقباض]

الخامس القيمة يوم الإقباض (2)

قال دام ظله: و لو تلف المثلي في يد الغاصب (الى قوله) يوم الإقباض.

[2] أقول: مأخذ الوجه الأول و الثاني ان عند إعواز المثل هل الواجب قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لانه الواجب عند التلف و انما رجعنا إلى القيمة لتعذره قال المصنف كل منهما محتمل (فان) قلنا بالأول اعتبرنا الأقصى من وقت الغصب الى وقت تلف المغصوب (و ان) قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب لان المثل حينئذ يجب الى وقت الانقطاع و كذا القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم من حين وجوب المتقوم و ضمانه (و وجه) الثالث ان القيمة المعتبرة أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث انه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل غرم اقصى قيمته في المدتين كما ان المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى و لا نظر الى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر الى ما بعد تلف المغصوب و المتقوم (و وجه) الرابع ان المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى ان المغصوب منه لو صبر الى وجدان المثل ملك المطالبة به و لا فرق بين المسئلتين فالقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم الواجب الى الدفع (و وجه) الخامس انه وقت وجوب القيمة و الأصح الرابع.