أو و هو لعمرو لزمه الدفع الى زيد و لا يغرم لعمرو (لانه) يجوز ان يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا تنافي ملكية عمرو و لم يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو لأنه أقرّ للثاني بما أقر به للاول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه و لا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر (و يحتمل) الضمان و كذا لو قال هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنه يلزمه الدفع الى زيد و يغرم لعمرو على اشكال (1)

[الثالث هل يصح البدل كالاستثناء]

الثالث هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك ان لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة (2) اما لو قال له هذه الدار عارية أو سكنى (ففيه نظر)

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يقر لعمرو بالملكية (و من) ان الغصب موجب للضمان و الرد و الأصل في اليد الملكية و الأقوى عندي هنا عدم الضمان لانه قدم ملك زيد و لم يأت بما ينافيه.

قال دام ظله: هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك ان لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة.

[2] أقول: البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه إذا عرفت ذلك (فنقول) وجه القرب انه فسر بما جرت به اللغة و استعمل في لسان العرب و في القرآن لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ [1] وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [2] فان أذكره بدل من الهاء في إنسانية (و يحتمل) عدمه لأنه بإقراره صار ملكا للغير فلا يقبل قوله في رجوعه لأنه إنكار بعد اعتراف و الأصح الأول.

[2] الكهف- 62‌