بل الحاكم و لو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ و طلب القصاص فإشكال ينشأ (من) ان أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص‌

[الرابع الحرية]

(الرابع) الحرية فان لم يدّع احد رقّه فالأصل الحرية و يحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فيملكه المال و يغرم من أتلف عليه شيئا و ميراثه لبيت المال و ان قتله عبد قتل و ان قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة و احتمال الرق فحينئذ يجب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على اشكال (1)

(فرع) ان جوزنا أخذ الدية في العمد (فهل) للمولى عليه إذا كمل ردها و استيفاء القصاص (قيل) نعم لأنها ليست بواجبة بالأصالة و انما هي بدل عن القصاص لتعذره فكانت للحيلولة (و ردّ) بأن الحيلولة انما هي تعذر من جانب الجاني و ليست كذا هنا بل هي من المجني عليه و لو كانت للحيلولة لجاز أخذها للصبي المميز فهي عفو كلى و إسقاط للقصاص.

قال دام ظله: و ان قتله عبد قتل به و ان قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة و احتمال الرق حينئذ بحسب الدية أو أقل الأمرين منها و من القيمة على اشكال.

[1] أقول: إذا قتله حرفا ما ان يكون عمدا أو خطأ فإن كان الأول (قيل) يقتص له من الحر (و قيل) لا و هو اختيار المصنف و مأخذ القولين ان الحكم بالحرية هل هو جزم مطلقا أو فيما لا يثبت حريته شيئا على غيره لو لا الحرية لما ثبت له عليه كضمان‌