يجز له الزيادة و يجوز النقصان و لو أطلق فله حمل للمعتاد على مثلها و لو اذن في زرع الحنطة تخطى الى المتساوي و الأدون لا الأضر و لو نهاه حرم التخطي و عليه الأجرة لو فعله و الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق بخلاف حمل الأكثر (1) و ليس للمستعير ان يعير و لا ان يوجر و لو أعار للغراس لم يكن له البناء و بالعكس و له الزرع و لا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع و ان تعددت فلو استعار الدابة ركب أو حمل و لو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع و كذا لو قال انتفع كيف شئت و لو استعار للزرع و أطلق زرع مهما شاء‌

[الرابع التنازع]

(الرابع) التنازع فلو ادعى العارية و المالك الإجارة في الابتداء صدق المستعير و لو انتفع جميع المدة أو بعضها (احتمل) تصديقه بيمينه لاتفاقهما‌

قال دام ظله: و لو اذن في زرع الحنطة تخطى الى المساوي و الأدون لا الأضر و لو نهاه حرم التخطي و عليه الأجرة لو فعله و الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا مع الإطلاق بخلاف حمل الأكثر.

[1] أقول: القرب هنا في موضعين (ا) عدم إسقاط التفاوت و هو اجرة الحنطة من اجرة الأضر مع النهي لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فوجب عليه الأجرة هذا في الأضر و اما المساوي و الأدون فيجب تمام أجرتهما أيضا كملا (و يحتمل) ضعيفا السقوط لأنه أسقط عنه تلف المنافع الحاصل بزرع الحنطة بغير عوض فالزائد هو المضمون خاصة لأنه غير المأذون فيه فيلزم على هذا التقدير ان المساوي و الا دون إذا تساوت اجرة غير المأذون أجرة المأذون أو نقصت عنها ان لا شي‌ء فيهما و ليس بجيد لانه تصرف متقوم بغير اذن المالك (ب) إسقاطه مع الإطلاق لانه اذن له في استيفاء هذه المنافع فلا يجب عليه أجرتها (و يحتمل) عدمه لانه اذن له في استيفائها في شي‌ء خاص لا مطلقا و ثبوت الحكم للخاص لا يستلزم ثبوته لكل افراد كليه و الأقوى اختيار المصنف في الموضعين.