[الأول الصبي]

الأول الصبي و لا يقبل إقراره و ان اذن له الولي سواء كان مراهقا أولا و لو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقراره بها و لو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين و الا دار و لو ادعاه بالسّن طولب بالبينة و لو أقرّ المراهق ثم اختلف هو و المقرّ له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين الا ان تقوم بينة ببلوغه‌

[الثاني المجنون]

الثاني المجنون و هو مسلوب القول مطلقا و في حكمه النائم و المغمى عليه و المبرسم و السكران و شارب المرقد و ان تعمد لغير حاجة، و لو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل دعواه إلا بالبينة و ان كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله (1) و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى ان يقولوا طوعا في صحة من عقله.

[الثالث المكره]

الثالث المكره و لا ينفذ إقراره في ما اكره على الإقرار به و لو أقر بغير ما‌

قال دام ظله: و لو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل دعواه إلا بالبينة و ان كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.

[1] أقول: لأن مجرد اللفظ لا يوجب شيئا إلا مع صدوره من اهله لكنه مشكوك فيه و لا يعلم الا من حال المقر و ثبوت القوة الغريزية التي هي العقل لكن ثبوته في حال الإقرار غير معلوم و ليس له حال مستمر و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط مع أصالة براءة الذمة و لا يرد القلب لان براءة الذمة ليست بمشروطة و سبب عدم الحكم بالثبوت أصل البراءة و عدم العلم بموجب الثبوت بخلاف الحكم بالثبوت (و من) انه حكم بإقراره أوّلا و لو كان شرطا لما حكم به قبله و دعوى السقوط بعد الحكم بالثبوت لا يقبل و يمنع الحكم بالإقرار أوّلا و الأصح الأول و هو سماع قوله لان العقل شرط في صحة الإقرار (قالوا) الجنون مانع لانه لو لا دعواه بأنه صدر منه حالة الجنون لحكم به و لو كان شرطا لما حكم به حتى يعلم انه صدر في حالة العقل (قلنا) العقل شرط إجماعا و يمنع الحكم بالإقرار مع الجهل بأنه صدر في زمان العقل.