كموهوب له الرجوع فيه و كالبائع مع إفلاس المشتري اما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل‌

[لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة]

(يا) لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و الأقدم حق الديان. (1)

[الفصل الثالث في العاقد]

الفصل الثالث في العاقد و يشترط كمالية الموجب و القابل و تملك الموجب أو حكمه كالمستعير و ولى الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره، و لو استدانا و رهنا ثم قضى‌

قال دام ظله: لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة و ان استوعب ثم ان قضى الحق و الا قدم حق الديان.

[1] أقول: وجه القرب انه تصرف صادف ملكه و له أداء الدين من غير التركة فصح كالعبد الجاني خطأ (و يحتمل) عدمه لانه ليس بمالك لما يأتي إلا بعد أداء الدين و لو سلم فهو ممنوع منه كما منع الراهن فمبناها على هاتين المسئلتين (و على القول) بالصحة فان لم يؤد الدين قدم حق الديان على تصرفه و أبطل و الأقرب عندي عدم الصحة لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1] فالمعلق اما الملك أو جواز التصرف أو هما أو لا واحد منهما و الأخير باطل و يستحيل تعلق الملك مع بقاء جواز التصرف مطلقا و هو ظاهر فيتعين احد القسمين الباقيين و أياما كان امتنع صحة التصرف قبله (و لان) التقدم في قوله (من بعد) هو التقدم الذي زاده المتكلمون و هو ان المتقدم لا يجامع المتأخر كتقدم عدم الحادث على وجوده و تقدم بعض اجزاء‌