يمينه، و لا يقبل قول المشتري على الشريك و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه و على المشتري دفع نصيبه اليه من غير يمين فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته في ما قبض و له ان لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقه فان شارك في المقبوض فعليه اليمين انه لم يستوف حقه من المشتري و يأخذ من القابض نصف نصيبه و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشتري، و لو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له في ما يقبضه من المشتري فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن و ان نكل أخذ المشتري منه النصف و لو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه و ان تعدد المشتري، اما لو تعدد الصفقة فلا مشاركة و ان اتحد المشتري و لو تساوى المالان فأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.

[فروع]

فروع‌

[الأول لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها]

(الأول) لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالكها و عليه أجرة مثل العامل فان قصر الحاصل عنهما تحاصّا ان كان بسؤال العامل و الا فالجميع و ان تقبل حمل شي‌ء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة و الثمن له و عليه أجرة مثل الدابة لمالكها.