و لو قال انا قاتل زيد فهو إقرار لا مع النصب و الوجه التسوية في عدم الإقرار (1)

[المطلب الثاني المقر]

(الثاني) المقر و هو قسمان مطلق و محجور فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه و لا يشترط عدالته فيقبل إقرار الفاسق و الكافر و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين و كذا في الأعجمي و كل من ملك شيئا ملك الإقرار به‌

[المحجور عليه سبعة]

و المحجور عليه سبعة.

قال دام ظله: لو قال انا قاتل زيد فهو إقرار لا مع النصب و الوجه التسوية في عدم الإقرار.

[1] أقول: اما وجه الإقرار في الأول فلان الألفاظ إنما تحمل على حقائقها أو أقرب مجازاتها فلفظة المشتق ان صدقت حقيقة على من وجد له المشتق منه على ما هو مذهب جماعة من الأصوليين و الّا كان ذلك أقرب مجازاته لان ما ثبت له الوجود بالفعل وقتا مّا أقرب مما لم يثبت له بعد خصوصا هنا لتحقق أثره و لوجود قرينة دالة عليه و هي عدم الأعمال فإن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل فيحمل قوله (انا قاتل زيد) على الماضي و لاستعمال العرف إياه في الإقرار و اما مع النصب فلاتفاق أهل العربية على انه بمعنى الماضي لا يعمل فيكون بمعنى المستقبل إذ الحال معلوم فلا يكون إقرارا و بيان الوجه انه قد يستعمل في الماضي و المستقبل و دقائق العربية لا يعرفها الا بعض الناس فلا يحمل عليها لجواز جهلها أو إرادة الخطاب بالمتداول بين العوام و لجواز الإضافة في المستعمل في الاستقبال و فرق بين العمل و الاعمال و الثاني أخص لأن العمل تأثير العامل في المعمول لفظا أو معنى كمقدر الاعراب و الأعمال تأثير العامل في المعمول لفظا خاصة و عدم الخاص لا يستلزم عدم العام و الماضي و ان كان أقرب بوجه لكن المستقبل أقرب بآخر من حيث الإمكان فإن ما عدم امتنع وجوده اذن لامتناع اعادة‌