للحج فتنقطع السابلة فالأقرب تخير كل من الموجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء (1) و لو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر (2) و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله.

[السابع إمكان حصولها للمستأجر]

السابع إمكان حصولها للمستأجر فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع و كذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يقع‌

[1] أقول: وجه القرب انه قد حدث أمر يمنع استيفاء المنافع لان الاحتراز عن الضرر المظنون واجب فكان للمستأجر الفسخ كما في الغصب قبل قبض المستأجر العين و الموجر أيضا لحفظ عينه و يحتمل عدمه لانه ملك المنافع و لم يتعذر عقلا استيفائها (و لان) حكم الإجارة معلوم و الخوف مظنون فلا يعارض المعلوم (و الجواب) عن الأول ان الخوف رافع للقدرة الشرعية (و عن الثاني) ان وجوب العمل بالظن قطعي حاصل من مقدمتين قطعيتين هما ان المكلف العاقل حصل له ظن بحصول هذا الأمر المخوف و كل من حصل له ظن بمخوف وجب عليه اجتنابه و الأولى وجدانية و الثانية إجماعية و لقوله تعالى «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [1] و اتفق الكل على انه ما يظن به الهلاك غير الشرعي و الإجماع على ان الضرر في مثل هذا الموضع جار مجراه و الأقوى عندي الأول و هو تخير كل واحد منهما.

قال دام ظله: و لو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.

[2] أقول: ينشأ مما تقدم و الأصح هو التخيير و الفرق ان الأول نادر فالمنع جاء من أجل منفعة المستأجر خاصة.

قال دام ظله: فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن‌