و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في يد العدل و له المطالبة بها و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل الأقرب المنع (1)

[لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي]

(ز) لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي فإن اختلفا لم يلتفت إليهما إذ للراهن حق ملكية الثمن و للمرتهن حق الوثيقة فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد وافق الحق أو قول أحدهما أولا فإن تعدد فبالأغلب فإن تساويا فبمساوي الحق و ان باينهما عين له الحاكم، و لو باعه نسية لم يصح إلا بإذن‌

[كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع]

(ح) كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع فان تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل و المشتري بالأقل من الدين و القيمة لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا فان فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل و المشتري، و لو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على‌

قال دام ظله: و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة يكون رهنا في يد العدل و له المطالبة بها و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل الأقرب المنع.

[1] أقول: وجه القرب أن المأذون في بيعه قد تلف فيبطل الإذن لأن الوكالة تبطل بتلف متعلقها و قيمة غيره و يحتمل الجواز لأنه انما أذن في الحقيقة في قضاء دينه بما يتعلق الرهن به و خصوصية العين تابعة و الأقوى المنع.