[الحادي عشر لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة]

(الحادي عشر) لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه الى المجاز كما لو أوصى لأولاده و له أولاد أولا لا غير أو لآبائه و له أجداد إلّا في مثل الدّابّة فإنّه لا ينصرف الى البليد إلّا لقرينة لأن الحقيقة هنا ممكنة أقصى ما في الباب انّه يقتضي بطلان الوصية و هو حكم شرعّي فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته و من ثم لم تحمل الوصيّة للموالي على المجاز و هو ارادة المعيّنين على الأقوى و الفرق بين الموالي و بين احد هذين ظاهر فإنّ الثاني متواطئ (1)

[الثاني عشر لو أوصى للحمل فوضعت حيّا و ميتا]

(الثاني عشر) لو أوصى للحمل فوضعت حيّا و ميتا صرف الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوزنا الوصيّة المبهمة و مات أحدهما قبل البيان. (2)

قال دام ظله: و لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه فالأقرب صرفه الى المجاز (الى قوله) فإن الثاني متواطئ.

[1] أقول: وجه القرب ان كلام العاقل لا يحمل على اللغو و الحقيقة متعذرة فيحمل على المجاز و إلا لزم اللغو (و لان) هذا اللفظ ليس بمهمل فله معنى يفهم منه عند الإطلاق و هو الحقيقي و مع تعذره فعلى المجاز و هذه قاعدة مطردة عند أهل اللغة (و يحتمل) عدمه لان اللفظ عند الإطلاق انما يحمل على الحقيقة لا على المجاز و ان بطل التصرف و هو الأصح عندي لأن أصل صيانة مال الغير الى ناقل قطعي أقوى من أصل صيانة التصرف عن البطلان (و لان) المجاز على خلاف الأصل فلا يرجّح على ما بنى على الاحتياط التام و هو التصرف في مال الغير و الحكم بنقله عنه.

قال دام ظله: و لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي (إلى قوله) و مات أحدهما قبل البيان.

[2] أقول: وجه الأول ان الميت كالمعدوم الا ترى ان الواحد إذا انفصل ميتا تبطل الوصية له و لا يصرف الى ورثته شي‌ء و صار كالميراث الموقوف للحمل (و وجه الثاني)