[المطلب الرابع في الموصى به]

المطلب الرابع في الموصى به و هو كل مقصود يقبل النقل و يشترط ان يكون موجودا مختصا بالموصى منتفعا به غير زائد على الثلث الا مع اجازة الوارث و لا يشترط كونه مالا و لا معلوما و لا معينا و لا مقدورا على تسليمه و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصيّة بل ما يمكن وجوده فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى (الدار- خ) السنة المستقبلة صح لأنها في تقدير الوجود و لو اوصى بالمنافع صحت و ان لم تكن مالا لمساواتها له في الانتفاع و لو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح و لو أوصى بمال الغير لم يصح لعدم الاختصاص و لو اوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به و لو أوصى بالخمر و الخنزير و كلب الهراش و طبل اللهو لم تصح.

و لو اوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمرة المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز (1)

المطلب الرابع في الموصى به قال دام ظله: و لو اوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز‌

[1] أقول: وجه القرب ثبوت حق عليها و هو الإمساك للتخليل و ثبوت الحرمة لها فيجوز الوصية بها (و لأنه) في الحقيقة وصية بمنفعة فتصح (و يحتمل) عدم الجواز لأن الوصية تمليك و هي غير صالحة للتمليك و الأصح عندي انه كلما يصح الانتفاع به‌