بالعكس و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال (1) و لو استبقا بغير غاية لينظر ايها يقف أولا لم يجز.

[الرابع تقدير الخطر]

الرابع تقدير الخطر و يصح ان يكون دينا أو عينا حالا و مؤجلا و ان يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما و يجوز من بيت المال.

[الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة]

الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة و لا يكفى العقد على فرسين بالوصف و مع التعيين لا يجوز ابداله.

[السادس تساوى ما به السباق في احتمال السبق]

السادس تساوى ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.

[السابع تساوى الدابتين في الجنس]

السابع تساوى الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال و لا بين الإبل و الفيلة و لا بين الإبل و الخيل و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز (2) كالعربى‌

[1] أقول: ينشأ (من) انه لو اعتبر السبق في خلال الميدان لاعتبر السبق بلا غاية معينة فإنه إذا سبق في وسط الميدان لم يجب التمام حينئذ إلى الغاية فيكون الغاية أحدهما لكن التالي باطل لأنها معاوضة لم ترد هذه الجهالة فيها فيقف على ما جعله الشارع سببا، و لانه عليه السّلام سابق من الحقيبا الى ثنية الوداع على الخيل المضمر و من الثنية إلى مسجد بنى زريق على الخيل غير المضمرة [1]، فعين المبدء و المنتهى (و من) انه كالسبق إلى الغاية و حصول الغرض و الأول أصح، لان من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء ثمّ يضعف و صاحبه ينبغي قصر المسافة و منها ما يضعف سيره في الابتداء ثم يقوى و صاحبه يبغى طول المسافة و يختلف الغرض فلا بد من تعيين المبدء و المنتهى و يسميان بالإعلام لينقطع النزاع كالأجرة.

قال دام ظله: و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز.

[2] أقول: لتناول اسم الجنس للصنفين (و من) حيث بعد مساواتهما في السبق كالعربى و البرذون.