مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها (و من قبول) و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضا، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل الا بالتقايل لا بموت أحدهما و لا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف، و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و ان قصد الإجارة أو الزراعة نعم يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح ان يكون عوضا في الإجارة و ان كان طعاما إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

[الثاني في تعيين المدة]

الثاني في تعيين المدة و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام و لا يكفى تعيين المزروع عنها و يجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال (1)، و لو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل اللّه تعالى كتغير الأهوية و تأخير المياه (2)

قال دام ظله: و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) امتناع المنفعة المقصودة من العقد التي هي شرط (و من) وجوب الإبقاء لأنه زرع بحق و الأقوى بطلان العقد.

قال دام ظله: فلو ذكر مدة يظن الإدراك (إلى قوله) و تأخير المياه.

[2] أقول: وجه القرب ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح عقلا فالإذن الأول‌

[2] ئل ب 8 خبر 5 من كتاب المزارعة.