أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه ليس على حدّ الوكالة بل هو اذن تابع للملك و يحتمل بقاء وكالته لو أعتقه (1) و لو وكّل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.

[الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة]

الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة:

[الأول أن يكون مملوكا للموكل]

الأول أن يكون مملوكا للموكل فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح و كذا لو وكّل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف و لا يشترط استقرار الملك فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، و لو قال اشتر لي من مالك كرّ طعام لم يصح لانه لا يجوز أن يشترى الإنسان بماله ما يملكه غيره، و لو قال اشتر لي في ذمتك و اقض الثمن عنى من مالك صح و لو قال اشتر لي من الدين الذي لي‌

قال دام ظله: و لو اذن لعبده في التصرف في ماله (الى قوله) وكالته لو أعتقه.

[1] أقول: ان قلنا بصحة وكالته و انها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق و هو الاحتمال الذي ذكره و ان قلنا ان وكالته ليست وكالة حقيقية بل انما هو اذن بطلت بالاذن و الأصح البقاء.