[المطلب الثالث في حكم المخالفة]

المطلب الثالث في حكم المخالفة إذا خالفه في الشراء فان اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح ان أطلق و يقع له ان لم يجز الموكّل و ان أجازه فالأقرب وقوعه له (1) و ان أضاف الشراء للموكل‌

[1] أقول: الوكيل إذا خالف الموكل في جنس الفعل أو صنفه و وصفه المقصود فإنه يكون فضوليا في ما فعله كما إذا وكله في الشراء بثمن فزاد عليه أو اشترى في الذمة فاما ان يذكر البائع في الإيجاب أو هو في القبول الموكل أولا فإن كان الأول كان فضوليا و حكمه حكم شراء الفضولي و ان كان الثاني فان لم يضفه إليه في نيته و قصده وقع الشراء له ظاهرا و باطنا بلا اشكال و ان اضافه اليه في نيته فاما ان لا يجيزه الموكل أو يجيزه فان كان الأول وقع الشراء للوكيل لان الخطاب في قوله بعتك متوجه اليه و الجواب بقوله قبلت أو اشتريت اضافة الى نفسه ظاهرا و لم يوافق اذن الموكل فلغت النية (و ان) أجاز الموكل هل يقع له اى للموكل قال المصنف الأقرب نعم لانه فعل فضولي هو أهل لصيغة اجازة من له الإجازة و كلما كان كذلك وقع للمجيز و الأولى ضرورية و الثاني مسلّم عند المصنف و البحث على تقديرها و انما قال الأقوى خلافا لمن أبطل فعل الفضولي و لان كل من وقع له البيع مع الإجازة يكون البيع قبلها موقوفا عليها و يبطل ان لم يجز في نفس الأمر و هنا ليس كذلك لانه حكم على تقدير عدم الإجازة لوقوع البيع للوكيل في نفس الأمر و الا لما حصل الجزم بشي‌ء من العقود (و لهذا) قدّم المصنف البحث عن عدم الإجازة على البحث عنها و عندي في وقوع البيع في نفس الأمر للوكيل مع عدم الإجازة نظر لأنه اضافه الى غيره و نفاه عن نفسه فكيف يقع له في نفس الأمر بل الحق انه وقع في الظاهر للوكيل و البائع لم يكلف الا بأحكام وقوعه للوكيل و الا لزم تكليف ما لا يطاق و اما مع الإجازة فالحق انه يقع للموكل بالنسبة إلى الوكيل لا إلى البائع الا ان يصدقه و يرضى به‌