نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 625
و لا يجوز نصب وصى على أولاده الكاملين و لا على غير أولاده و ان
كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالاخوة و الأعمام نعم له نصب وصى في قضاء ديونه و
تنفيذ وصاياه و لا يجوز له نصب وصى على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل
الولاية للجد و في بطلانها مطلقا اشكال (1) نعم تصح في إخراج الحقوق و ليس للأمّ
أن توصي على أولادها و ان لم يكن لهم أب و لا جد، و للجد للأب ان يوصى على أولاد
أولاده إذا لم يكن لهم أب و لو أوصى بثلثه للفقراء و مات و له جد أطفاله لم يتصرف
الجد في الثلث بل الحاكم إذا لم يكن له وصى.
[الرابع الوصي و شروطه ستة]
الرابع
الوصي و شروطه ستة
[الأول العقل]
(الأول)
العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما و منفردا
[الثاني البلوغ]
(الثاني)
البلوغ فلا يصح التفويض الى الطفل منفردا سواء كان مميّزا أولا و يصح منضما الى
البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير الى ان يبلغ و حينئذ لا يجوز للبالغ
التفرد، و لو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد و لا يداخله الحاكم
و ليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع و
فان أجبتم بكونه معلوما بالضرورة من الدين (قلنا) فالفقه (فالفقيه- خ ل) كذلك.
قال دام
ظله: و لا يجوز له نصب وصى (إلى قوله) و في بطلانها مطلقا إشكال.
[1] أقول: في هذه
المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قال الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط ببطلانها مطلقا
(لأن) ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجدّ وليا (و لأن) ولاية الجد مساوية
لولاية الأب أو أقوى و لا وصى مع الأب مطلقا فكذا مع الجد و تردد ابن إدريس (ب)
عدم العمل في زمان وجود الجد الجائز التصرف و يعمل بها بعد الجد أو خروجه عن جواز
التصرف و لتناولها سائر الازمان و وجود مانع في زمان لا يقتضي بطلانها في الجميع و
هو قول بعضهم (ج) ذهب الشيخ في المبسوط الى صحتها حال حيوة الجد في الثلث لان له
إخراجه عن ملك الوارث فإزالة الولاية أولى و الأصح عندي الأول.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 625