في الشهادة الا على وجه الشهادة على الشهادة و لا في كل محرّم و في التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر. (1)

[الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم]

الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر فلو وكّله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفي الغرر و يكفى لو قال عبدا تركيا و ان لم يستقص في الوصف و لو أطلق فالأقرب الجواز. (2)

[1] أقول: منشأ الاشكال (من) ان الإقرار اخبار عن حق عليه فلا يلزم الغير خبر الغير الا على وجه الشهادة و هذا كما لو قال رضيت بما يشهد به علىّ فلان فإنه لا يلزمه و لان التوكيل في الإنشاءات لا في الإخبارات و هو الحق (و من) انه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء و سائر التصرفات التي يصح فيها التوكيل و جوزه الشيخ في المبسوط و الخلاف قال في المبسوط و من الناس من يقول لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة (فمنهم) من قال يكون توكيله و اذنه في الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه (و قال) غيره لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل في الشي‌ء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشي‌ء كما ان التوكيل في البيع لا يكون بيعا و كذلك الأمر بالأمر لا يكون امرا (و الحق) انه لا يكون إقرارا لأن الإقرار اخبار و في التوكيل إنشاء و اللفظ الواحد لا يمكن استعماله فيهما في حالة واحدة لأن الأخبار يستلزم احتمال الصدق و مقابله لانه مسبوق بنسبة يعتبر مطابقته لها، و الإنشاء يستلزم عدم احتمال الصدق و مقابله لعدم سبق النسبة فيه و لأن الإنشاء معلول اللفظ و الاخبار غير معلول للفظ.

قال دام ظله: و يكفى لو قال عبدا تركيا و ان لم يستقص في الوصف و لو أطلق فالأقرب الجواز.

[2] أقول: قال المصنف المراد بالإطلاق هنا ان يأمره بشراء عبد و لم يعين صنفه و لا وصفه و وجه القرب ان الوكيل قائم مقام الموكل في ما هو وكيل فيه فإذا جعله قائما مقامه في شراء عبد و أطلق اقتضى جعل الخيار و التعيين اليه فيكون بمنزلة الوكالة المطلقة فتصح، و ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم الصحة لأن فيه غررا و لانه كلما‌