على إباحة المنفعة و الأصل براءة الذمة من الأجرة (و تصديق) المالك بيمينه لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة فيحلف على نفى العارية و يثبت له الأقل من اجرة المثل و المدعى، و لو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين و يثبت له اجرة المثل، و لو ادعى استيجار الذهب و سوغناه بعد [1] التلف و ادعى المالك الإعارة فإن اتفقت الأجرة و القيمة أخذها المالك بغير يمين و ان زادت القيمة أخذها باليمين و قبل التلف للمالك الانتزاع باليمين و يصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأى (1) و في عدم التفريط.

[فروع]

فروع‌

[ولد العارية المضمونة]

(ا) ولد العارية المضمونة غير مضمون‌

[مؤنة الرد]

(ب) مؤنة الرد على المستعير‌

[لو رد الى من جرت العادة بالقبض]

(ج) لو رد الى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرء‌

[لو أعار المستعير فللمالك الرجوع]

(د) لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال و كذا العين (2)

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس في الموضعين، و قال الشيخان، و سلار، و ابن حمزة، و ابن البراج، و أبو الصلاح القول قول المالك مع اليمين مع التفريط لبطلان الأمانة بالخيانة (و لان) المالك يدعى بقاء ماله في ذمته و انه لا يبرء بهذا القدر و الضامن يدعى زوال ما في ذمته بدفع هذا القدر أعني الذي زعم انه قيمته و انه بري‌ء بدفعه و الأصل البقاء و عدم تجدد البراءة و الأقوى الأول لأصالة برائته من الزائد.

قال دام ظله: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال و كذا العين.

[2] أقول: الإشكال في استقرار الضمان على الثاني إذا كان جاهلا و ينشأ (من) انه ضمن ما أتلفه فلا يرجع به على غيره لانه المباشر (و من) غروره فصار السبب و هو المعير أقوى (و اما) العين فلان التلف في يده كعارية مضمونة فيستقر الضمان عليه، و الأقوى عندي عدمه لانه مغرور و المغرور إذا باشر الإتلاف بالإذن لم‌