نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 155
أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا ثم ان شاء تملك أو تصدق و ضمن فيهما
و ان شاء احتفظها للمالك و لا ضمان و يكره التقاط ما تقل قيمته و يكثر منفعته
كالعصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و شبهها و أخذ اللقطة مطلقا مكروه و
يتأكد للفاسق و آكد منه المعسر و يستحب الاشهاد.
[المطلب الثاني في الاحكام
و هي أربعة]
المطلب
الثاني في الاحكام و هي أربعة
[الأول التعريف]
(الأول)
التعريف و هو واجب و ان لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط و زمانه النهار دون
الليل و لا يجب التوالي بل يعرف كل يوم في الابتداء ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا
ينسى انه تكرار لما مضى و إيقاعه عند اجتماع الناس و ظهورهم كالغدوات و العشيات و
أيام المواسم و المجتمعات كالأعياد و أيام الجمع و دخول القوافل و مكانه الأسواق و
أبواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس و يتولاه بنفسه و نائبه و أجيره و الأجرة
عليه و ان نوى الحفظ و الأقرب الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة ح نظر (1)
للتعقيب من غير تراخ و انما يتعقب التملك و الانتفاع الوجدان بلا فصل في الدرهم
فما دون اما ما زاد فلا يتحقق فيه ذلك لتخلل التعريف سنة و النية فهو تراخ عنه فلو
كان ذلك شرطا في الدرهم لزم مع تأخير البيان عن وقت الحاجة الإغراء بالجهل و تقديم
ما يجب تأخيره (و اعلم) ان وجوب الضمان هو قول ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية و
أبو الصلاح لا يضمن و اما المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط و سلار فلم يحكموا
بضمان و لا بعدمه بل جوزوا أخذه و الانتفاع به من غير تعريف (إذا تقرر) ذلك فنقول
سبب الضمان في اللقطة هو تملك ملك الغير فعلى قول ابن إدريس و المصنف هو سبب مطلقا
و اما على قول الشيخ في النهاية هو مشروط ببلوغ الدرهم و الزيادة.
قال دام
ظله: و الأقرب الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر
[1] أقول: هنا
مسئلتان (ا) يجوز التعريف بنائب إجماعا و هل يكتفى بقوله في التعريف لو قال انى
عرفت، حكم المصنف بان الأقرب القبول ان كان عدلا لأن الأصل صيانة العدل عن الكذب و
لعسر إقامة البينة عليه و لأنها ولاية له (و يحتمل) عدمه للأصل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 155