حقه فيما قبضه فان تلف فعليه بدله و ان لم يقبضه فلا يقبضه فان قبضه فهل يقع عن المشتري يحتمل ذلك لانه كان مأذونا في القبض بجهة فإذا بطلت بقي أصل الاذن، و الأصح العدم لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه و الوكالة عقد مخالف للحوالة بخلاف ما لو فسدت الشركة و الوكالة فإن الإذن الضمني يبقى و يصح التصرف لان المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر و في الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه، و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة (1) بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين سواء قبض أولا، و لو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين و يرجع المشتري على من شاء من المحتال و البائع.

[فروع]

فروع‌

[لو أحال بثمن العبد على المشتري]

(ا) لو أحال بثمن العبد على المشتري و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة و يردّ المحتال ما أخذه على المشتري و يبقى حقه على البائع و ان كذبهما‌

قال دام ظله: و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة.

[1] أقول: وجه القرب تعلق حق الغير بالثمن كما لو باعه من آخر (و يحتمل) البطلان لان استحقاق المحتال فرع على استحقاق المحيل و قد بطل و لأن الإحالة انما هي بالثمن و قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه ان عدم الرجوع إجماعي هنا، و الحق عندي عدم البطلان لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.