[السادسة لو أقام الأب وصيّا لاطفاله]

(السادسة) لو أقام الأب وصيّا لاطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته الّا ان يتغير حاله و لو كان بأجرة و وجد القاضي المتبرع فالأقرب انه ليس له العزل ان و في الثلث و الّا جاز لخفّة المؤنة عن الأطفال. (1)

[السابعة لو اوصى الى فاسق بتفريق ثلثه]

(السابعة) لو اوصى الى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية اليه على رأى (2) فان فرق لم يضمن ان كان الثلث لقوم معينين لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز‌

قال دام ظله: لو أقام الأب وصيا لاطفاله (الى قوله) لخفة المؤنة عن الأطفال.

[1] أقول: تقرير وجه القرب ان نقول اما مع وفاء الثلث فإنه لا ولاية للحاكم مع الوصي (و لان) المريض له جعل الولاية على الأطفال و المجانين للغير و له التبرع بثلث ماله فجعله عوضا عن عمل مقصود في نظر العقلاء اولى و اما مع عدم وفاء الثلث (فلان) العمل الذي وقع في مقابلته اجرة يمكن تحصيله من المساوي بغير اجرة فدفع الأجرة عنه تبرع و التبرع لا يمضى في أكثر من الثلث و لا يجبر الوصي على قبول الأقل فيعزله الحاكم و الا لزم نقيض أحد الأمرين المذكورين و قد فرض خلافه (و يحتمل) عدم جواز عزله فيعزله مطلقا لان له جعل الولاية للغير و ليس للحاكم مداخلته و دفع اجرة المثل عن العمل ليس بتبرع فلا يعتبر فيه الثلث و ليس لأحد منعه (و اعلم) ان هذا البحث على تقدير عدم زيادة المدفوع عن اجرة المثل (اما) إذا زاد و لم يخرج من الثلث عزله الحاكم مع عدم قبوله بالأجرة قطعا و الأقوى عندي انه ليس للقاضي العزل إذا لم يزد ما عيّنه الموصى للوصي عن اجرة المثل و يمضى من الأصل و كذا لو لم يعين اما مع زوال عدالته فتزول ولايته.

قال دام ظله: و لو اوصى الى فاسق (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: الخلاف في هذه المسألة مضى.