[التاسعة لو اوصى له بنصيب احد ولديه و لآخر بنصف الباقي]

التاسعة لو اوصى له بنصيب احد ولديه و لآخر بنصف الباقي (1) و أجازا فالفريضة من خمسة (لان) للاول نصيبا يبقى مال الّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال الّا نصف نصيب يعدل نصيبين فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا فالمال يعدل خمسة للاول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها و لكل ابن سهم و لو لم يجز أبطلت الثانية و كان المال أثلاثا، و لو أجاز أحدهما (احتمل) ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس و لأخيه الثلث تبقى سبعة للاول أربعة لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة و مع عدمها خمسة فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة و للثاني ثلاثة (و يحتمل) ان يكون للاول مثل نصيب‌

قال دام ظله: لو اوصى له بمثل نصيب احد ولديه و لاخر بنصف الباقي (الى قوله) و للثاني أربعة.

[1] أقول: الاحتمال الأول مجموع أشياء (ا) ان يكون للمجيز ماله حالة اجازة الكل و لغير المجيز ماله حالة رد الكل لأن الإجازة إنما تؤثر في نصف المجيز لا في غيره أصلا فتفرض موجودة في حق المجيز فينقص نصيبه معدومة في حق غيره فلا ينقص‌