فالأقرب انه من الثلث (1) و كذا لو وهب صحيحا و اقبض مريضا لان القبض هو المزيل للملك و كذا لو ابرء عن دين أو كاتب عبدا و ان زاد عن ثمن المثل و لو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل و دونه يكون الزائد من الثلث و يمضى من الأصل ما يؤدّيه من الديون و أروش الجنايات سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت و كذا مهر المثل مع الدخول اما لو زاد كان الزائد من الثلث و لو خصّص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة و ان قصرت التركة اما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح و يمضى من الأصل الكفارة الواجبة و اجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة و اجرة مثل الصلاة من الثلث و ان كانت واجبة و بالجملة كل واجب يخرج من صلب المال.

[الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال]

الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع و أصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبي أو وارث و سواء كان متّهما أولا و لو باع الوارث بثمن المثل و أقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع ان كان مستوعبا و كان الإقرار من الثلث مع التهمة و ما يتغابن الناس بمثله يمضى من الأصل و لو اوصى ان يكفّن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث و لو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل و الزائد من الثلث و كذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة‌