القبول مع الغبطة فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق و لا تكفي المعاطاة و الأفعال الدالة على الإيجاب نعم يباح التصرف و الهدية كالهبة في الإيجاب و القبول و القبض و لا يصح تعليق العقد و لا توقيته و لا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.

[الثاني الموهوب]

الثاني الموهوب كل ما يصح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك و غيره و لا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه و الحمل و اللبن في الضرع و تصح في الصوف على الظهر و كل معلوم العين و ان جهل قدره و لا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره و لا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة و ما تحمله الدابة و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره و المستأجر من غير المستأجر و الآبق و الضال و الكلب المملوك و لو وهب المرهون فان بيع ظهر البطلان و ان انفك فلراهن الخيار في الإقباض و في صحة الإقباض حالة الرهن من دون اذن المرتهن‌

قال دام ظله: و لو وهب المرهون (الى قوله) من دون اذن المرتهن إشكال‌

[2] النساء- 92‌