نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 412
إشكال (1) فإن سوغناه لم يحصل به الملك فان فك صحت الهبة، و لا تصح
هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه و هبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل و تصح
البراءة من المجهول، و لو علمه المديون و خشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح
الإبراء و لو أبرأه من مائة معتقدا انه لا حقّ له و كان له مائة ففي صحة الإبراء
إشكال. (1)
[الثالث القبض]
الثالث
القبض و هو شرط في صحة الهبة و شرطه اذن الواهب و إيقاع القبض للهبة فلو قبض من
دون اذنه لم ينتقل الملك اليه و إن كانا في المجلس و كذا لو أقبضه الواهب لا للهبة
و يقبل قوله في القصد و لو أقرّ بالهبة و الإقباض حكم عليه و ان كان في يد الواهب
و له الإحلاف لو ادعى المواطاة و لا يقبل إنكاره و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة
و ان كان بعد الاذن في القبض و لو وهب ما في يد المتهب صحت و لم
[1] أقول: (من) حيث حصول حقيقته و النهي في غير العبادات لا يدل
على الفساد و الفائدة عدم توقفه على قبض آخر بعد اجازة المرتهن لها (و من) انه
ممنوع منه فلا يكون معتبرا في نظر الشرع و هو الأصح.
قال دام
ظله: و لو أبرأه من مائة معتقدا انه لا حق له و كان له مائة ففي صحة الإبراء
إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من
مصادفة الإبراء محلا قابلا و مؤثرا فصح (و من) عدم القصد إلى الإبراء الصحيح و هو
الأصح لأنه قصد بلفظ الإبراء مجازه و هو عدم الاسقاط و دلالة اللفظ الوضعية تابعة
للإرادة (الثالث) القبض مقدمتان (ألف) القبض شرط في صحة عقد الهبة أعني ترتب أثره
عليه فلا يملك المتهب الموهوب الا بعد القبض و عليه نص الأئمة عليهما السّلام و
إجماع الإمامية و يتفرع عليه انه لا يجوز و لا يصح القبض إلا بإذن الواهب حقيقة و
إذا وقع العقد في الصحة و الإقباض في المرض مضت من الثلث و النماء المتجدد بين
العقد و القبض للواهب حقيقة (ب) استدامة اليد كافية في القبض فإذا وهبه ما في يده
اعنى يد المتهب أو في يد من يده بمنزلة يده عليه صحت و أفادت الملك.
قال دام
ظله: و لو وهب ما في يد المتهب صحت (الى قوله) افتقر الى القبض
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 412