و لو اشهد عبدين على حمل أمته انه منه و انهما حّران ثم مات فردت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثم أعتقهما و شهد أقبلت للولد و رجعا رقّا و يكره له استرقاقهما و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و لا في ما يجرّ به نفعا و ان كان اتساع ولاية.

(و الوصية) عقد جائز من الطرفين يجوز للموصى الرجوع فيها سواء كانت بمال أو ولاية‌

[يتحقق الرجوع بالتصريح]

و يتحقق الرجوع بالتصريح و بفعل ما ينافي الوصية و ينظّمها أمور أربعة:

[2] ئل كتاب الوصية‌

[3] هود- 115‌