القيمتان أو اختلفتا و لكل منهما بقدر النسبة من القيمة.

و إذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته و مع الاشتباه يحتمل التساوي و الصلح (1) و لا بد و أن يكون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معينا فلا يصح في المجهول و لا الجزاف و لا الغائب و لا الدين و لا يشترط التساوي قدرا و يشترط امتزاجهما.

[الفصل الثاني في الاحكام]

الفصل الثاني في الاحكام لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه فان اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف و ان اشترك اشترك، و يقتصر المأذون على ما اذن له فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز و لو شرطا الاجتماع لم- يجز لأحدهما الانفراد و لو أطلق الإذن تصرف كيف شاء و يضمن لو تجاوز المحدود، و يجوز الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين و ليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتفقا على البيع، و ينفسخ بالجنون و الموت و لا يصح التأجيل فيها و يقسّط الربح و الخسران على الأموال بالنسبة.

و لو شرطا التفاوت مع تساوى المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه ان عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر (و قيل) تبطل الا أن يشترط الزيادة‌

[1] أقول: (وجه الأول) أصالة عدم التفاضل (و وجه الثاني) ان التساوي اتفاقي لعدم العلم بسببه فلا يحكم به و لا بالتفاضل لعدم العلم بوجود سببه فان كل ذي مبدأ انما يحكم بوجوده مع العلم بوجود مبدئه و تساوى القوى و الحركات الصادرة عنها الافعال و تفاوتها غير معلوم و كذا لا يعلم تساوى القيم فيتعين الصلح و هو الأصح.

الفصل الثاني في الاحكام قال دام ظله: و لو شرطا التفاوت مع تساوى المالين (الى قوله) الا ان‌