و الدين: و لو كان البائع مسلما لم يحل، و لا يصح قسمة الدين فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما و التالف منهما نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته و قبل المدينان صح، و لا يصح بيع الدين بدين آخر و لا بيعه نسيئة، و لو كان الثمن و المثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا و الحلول و أرزاق السلطان لا يصح بيعها الا بعد قبضها و كذا السهم من الزكاة و الخمس:

[المطلب الثاني في القرض]

المطلب الثاني في القرض و فيه فضل كثير و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب و لا بد فيه من (إيجاب) صادر عن اهله كقوله أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك و عليك ردّ عوضه و شبهه (و قبول) و هو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا و شرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة فلو شرطها فسد و لم يفد جواز التصرف و ان لم يكن ربويا و لو تبرع المقترض بالزيادة جاز و لو شرط رد المكسّرة عوض الصحيحة أو إلا نقص أو تأخير القضاء لغى الشرط و صح القرض لانه عليه لا له- و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز لأنه أحكام [1] ماله امّا لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز (1)، و كذا يجوز لو أقرضه بشرط ان يقترض منه أو يقرضه‌

قال دام ظله: اما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز‌

[1] أقول: وجه القرب انه شرط لا ينافي القرض و هو سائغ (و يحتمل) عدمه لانه قرض جر نفعا و لأنه كزيادة الصفة و الحق عندي اختيار المصنف هنا.

[2] ئل ب 13 خبر 2 من كتاب الدين‌

[3] فان محمد بن فضيل غير موثق‌