[الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة]

الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه ثلاثة‌

[المطلب الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان]

(الأول) الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان‌

[البحث الأول الموصى به]

(الأول) الموصى به، لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام و لو سقط بجناية جان صحت و عوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتا و لو سقط ميتا بطلت الوصية به و كانت مؤنة التجهيز على الورثة و لو تعدد دخلا معا و لا بد من وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت و يرجع في الأمة إلى ضابط الشرع (أما البهائم) فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة (اما) لو اوصى بما تحمل لم يشترط الوجود و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم صرف الى المحلل.

و لو أوصى بكلب نزل على المنتفع به و لو لم يكن له سوى غيره يشترى له، و لو أوصى له بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب، و لو لم يكن له الّا طبل لهو لا يصلح الا له بطلت و كذا لو اوصى بالمحرم و يمكن ازالته عن صفته المحرمة كالعود اما لو لم يمكن فإنها تبطل (اما) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب، و لو أوصى له بدف صحت، و إذا أوصى له بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر و فيه اشكال (1)

قال دام ظله: و إذا اوصى له بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر و فيه إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان لفظة العود له حقيقة لغوية ثم استعمل في عود اللهو عرفا فهل هو منقول بحيث يترك موضوعه الأول و بقي فيه مجازا عرفيا أو لم يترك بل بقي‌