و يذكر في التعريف الجنس كالذهب و الفضة و ان أوغل في الإبهام كان أحوط بأن يقول من ضاع له مال أو شي‌ء و ينبغي ان يعرفها في موضع الالتقاط و لا يجوز ان يسافر بها فيعرفها في بلد آخر و لو التقط في بلد الغربة جاز ان يسافر بها الى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده و لو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء و مالا بقاء له كالطعام يقوّمه على نفسه و ينتفع به مع الضمان و له بيعه و حفظ ثمنه و لا ضمان أو يدفع الى الحاكم و لو افتقر بقائها إلى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني و له التملك بعده على اشكال (1)

[الثاني الضمان]

(الثاني) الضمان و هي امانة في يد الملتقط ابدا ما لم ينو التملك أو‌

قال دام ظله: و لو أخر الحول الأول عرف في الثاني و له التملك بعده على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن اللقطة قال لا تقربوها فان ابتليت فعرّفها سنة فان جاء طالبها و الا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليه ما يجرى على مالك الى ان يجي‌ء له طالب [1]، و الفاء للتعقيب بحسب ما يمكن فشرط في التملك التعريف سنة عقيب الالتقاط بلا فصل و عدم مجي‌ء المالك و المجموع ينتفى بانتفاء جزء من اجزائه و لان التعريف لإمكان لقاء المالك و انما يمكن في وقت طلبه و الظاهر انه بعد الحول ييأس منها فينتفي فائدة التعريف (و من) عموم رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الصحيح في اللقطة يجدها الرجل الفقير ا هو فيها بمنزلة الغنى قال نعم قلت و اللقطة يجدها الرجل و أخذها قال يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله [2]، فلو‌

[2] ئل ب 2- خبر 1- من كتاب اللقطة و ب 16 خبر 1‌