و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها ردّ لها على اشكال (1) لا مع الجهل أو غرض الإخفاء و صورة العزل ان يقول فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما امره به (و ما وكل فيه- خ ل) و في كون إنكار الموكل! الوكالة فسخا نظر. (2)

[الفصل الثالث في النزاع و فيه بحثان]

الفصل الثالث في النزاع و فيه بحثان‌

[البحث الأول في ما تثبت به الوكالة]

الأول في ما تثبت به الوكالة و هو شيئان تصديق الموكل و شهادة عدلين ذكرين و لا تثبت بتصديق الغريم و لا بشهادة النساء و لا بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بد من اتفاقهما فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي و الآخر‌

قال دام ظله: و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على اشكال‌

[1] أقول: ينشأ (من) انه حكم بعدمها دائما و هو أبلغ (و من) ان الرد يستلزم الإقرار بصدورها و الإنكار ينافيه و منافي اللازم مناف للملزوم فلا يكفى نفيه و لا يستلزمه و لانه يعلم بطلان هذا الكلام فلا يؤثر و هو الأصح.

قال دام ظله: و في كون إنكار الوكيل! الوكالة فسخا نظر.

[2] أقول: ينشأ (من) ان إنكار الوكيل الوكالة إنكار لما يتوقف ثبوته على وجودها و الفسخ كذلك فنفى الوكالة نفى للفسخ فلو كان فسخا اجتمع النقيضان (و لان) الفسخ إقرار بها فلو كان الإنكار فسخا لكان الإنكار إقرارا هذا خلف (و من) انه قد نفاها مطلقا فيقتضي الحكم بنفيها في المستقبل و هذا معنى الفسخ (و لان) البقاء فرع الوجود و رفع الأصل يستلزم رفع الفرع و الأصح الأول.