حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول. (1)

[الثالث إذا قال له علىّ كذا فهو كالشي‌ء]

الثالث إذا قال له علىّ كذا فهو كالشي‌ء و لو قال كذا كذا فهو تكرار و لو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب على التمييز و قيل يلزمه عشرون (2) و لو رفعه‌

[1] أقول: لفظة أكثر أفعل التفضيل و انما يستعمل حقيقة على اتحاد الجنس و يحمل عليه عند الإطلاق كقوله تعالى كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ [1] و على غيره بقيد كقوله تعالى أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مٰالًا [2] وَ قٰالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوٰالًا وَ أَوْلٰاداً [3] (و يحتمل) القبول لصدق الأكثر على الزائد في المقدار و ان اختلفا في الجنس حقيقة لأن العرف و اللغة متطابقان على ما هو في نفس الأمر من ان الكثرة إنما تتقوم من الآحاد فإن أخذ الواحد (من) حيث هو واحد فقط لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله الا الكثرة سواء كان معروض الوحدات مختلفا بالماهية أو متفقا و ان أخذ من حيث هو إنسان أو حجر مثلا فقط لم يكن اعتبار كونها كثيرة حاصلا الا مع اعتبار الوحدات فصدق الكثرة تابع لاجتماع الوحدات من غير اعتبار معروضها البتة فإذا زادت الوحدات صدق الأكثر من غير اعتبار المعروض.

قال دام ظله: و لو قال كذا و كذا فهو تكرار و لو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب على التميز و قيل يلزمه عشرون.

[2] أقول: إذا قال لفلان علىّ كذا فهو كما لو قال شي‌ء فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشي‌ء فلو قال كذا كذا فهو كما لو قال كذا و التكرار للتأكيد لا للتجديد (للتحديد- خ ل) و لو قال كذا و كذا فعليه التفسير لشيئين مختلفين أو متفقين فيقبل كل واحد منهما في تفسير كذا من غير عطف و كذا الحكم لو قال علىّ شي‌ء شي‌ء و لو قال علىّ كذا درهما بالنصب ففيه قولان ذكرهما المصنف هنا (الأول) و هو اختيار المصنف هنا انه يلزمه درهم واحد و قوله درهما تفسير لما أبهمه و هو الأصح عندي و قال بعض النحويين هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به و أقرّ بدرهم و هذا على قول‌

[2] الكهف 32.

[3] السباء- 34.