مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 321

[کتاب القضاء]	5
اشارة	5
[القضاء و معانیه فی اللغة و الاصطلاح]	5
[الفصل الأول فی أحکام القضاء]	19
[ (مسألة 1): القضاء واجب کفائی]	19
[ (مسألة 2): تجب مقدماته عینا مع وجوبه العینی، و کفایة مع وجوبه الکفائی]	20
[ (مسألة 3): یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله]	21
[ (مسألة 4): لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم]	21
[ (مسألة 5): لو تعدد من له أهلیة القضاء بین الناس- أو خصوص المتنازعین]	23
[ (مسألة 6): لا یجوز الترافع إلی قضاة الجور اختیارا]	23
[ (مسألة 7): لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین]	26
[ (مسألة 8): لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء]	26
[ (مسألة 9): تحرم الرشوة أخذا و دفعا]	28
[ (مسألة 10): یجب علی المرتشی إعادة الرشوة إلی صاحبها]	29
[ (مسألة 11): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا]	30
[ (مسألة 12): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا]	30
[ (مسألة 13): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة]	30
[ (مسألة 14): لو شک فی شی‌ء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟]	31
[ (مسألة 15): لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة]	31
[ (مسألة 16): یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر]	31
[ (مسألة 17): إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی]	32
[ (مسألة 18): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا]	33
[ (مسألة 19): لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط]	34
[ (مسألة 20): لا یجوز نقض الحکم بالحکم]	34
[ (مسألة 21): الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه]	34
[ (مسألة 22): لا ینفذ حکم الحاکم الفاقد للشرائط]	35
[ (مسألة 23): لیس للمحکوم علیه بعد تمامیة الحکم حق استینافه عند حاکم آخر أو الأول]	36
[ (مسألة 24): لو احتاج الحاکم إلی مترجم]	36
[الفصل الثانی فی شرائط القاضی]	37
[و هی عشرة]	37
[الأول: البلوغ]	37
[الثانی: العقل]	38
[الثالث و الرابع: الإسلام و الإیمان]	38
[الخامس: العدالة]	39
[السادس: طهارة المولد]	40
[السابع: الاجتهاد المطلق]	40
[الثامن: الذکورة]	41
[التاسع: الحریة]	41
[العاشر: کونه أعلم]	42
[ (مسألة 1): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان]	42
[ (مسألة 2): لا یجوز الترافع إلی العامی]	42
[ (مسألة 3): ما تقدم من الشرائط فی القاضی تثبت بالعلم]	43
[ (مسألة 4): یعتبر فی ثبوت ما مر من الصفات أن تکون عند کل واحد من المترافعین]	43
[ (مسألة 5): لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم]	43
[ (مسألة 6): إذا اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصومة فالاحتیاط فی تقدیم ما اختاره المدعی]	44
[ (مسألة 7): لو ادعی أحد من الرعایا دعوی علی القاضی فرفعها إلی قاض آخر تقبل دعواه فیحضره]	44
[ (مسألة 8): إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم]	44
[ (مسألة 9): لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه]	45
[ (مسألة 10): یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر]	45
[ (مسألة 11): یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی]	46
[ (مسألة 12): إذا ترافعا إلی الحاکم فی واقعة قد حکم فیها سابقا]	47
[ (مسألة 13): لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق]	48
[ (مسألة 14): للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء]	48
[ (مسألة 15): یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل]	50
[ (مسألة 16): جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی]	50
[ (مسألة 17): إذا حکم القاضی فی واقعة بحکم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخری فی عین الموضوع مستقلا]	51
[الفصل الثالث فی آداب القاضی]	52
[و هی أمور]	52
[الأول: وجوب التسویة بین الخصماء]	52
[الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه]	53
[الثالث: من لهم حق الدعوی]	54
[الرابع: لا یجوز للحاکم سماع دعوی اخری من المدعی علیه فی أثناء دعوی المدعی]	55
[الخامس: کل من ابتدأ بالدعوی من الخصمین فهو أولی]	55
[السادس: ینبغی للحاکم ترغیب الخصمین إلی الصلح قبل القضاء]	55
[ (مسألة 1): یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته]	56
[ (مسألة 2): یستحب للقاضی أمور]	56
[ (مسألة 3): یکره للقاضی أمور]	57
[ (مسألة 4): لا بد للقاضی من الاهتمام بشؤون المسجونین و التوسعة علیهم حسب موازین الشرع]	59
[الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی]	60
[ (مسألة 1): یعتبر فی سماع الدعوی أمور]	61
[ (مسألة 2): لو رفع الصبی ظلامته إلی الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه بموازین القضاء]	61
[ (مسألة 3): لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم]	62
[ (مسألة 4): لو ادعی نوعا مرددا بین أفراد تسمع دعواه]	64
[ (مسألة 5): إذا فسر المدعی علیه الدعوی المرددة بین الأفراد]	64
[ (مسألة 6): لو أقر المدعی علیه بالتلف]	64
[ (مسألة 7): لا یعتبر الجزم فی الدعوی]	65
[ (مسألة 8): تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا]	66
[ (مسألة 9): لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق]	66
[ (مسألة 10): بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه]	66
[ (مسألة 11): لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا]	66
[ (مسألة 12): لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال]	67
[ (مسألة 13): تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا]	67
[ (مسألة 14): لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین]	68
[ (مسألة 15): لو حضر الغائب یکون علی حجته]	68
[ (مسألة 16): یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس]	68
[ (مسألة 17): إذا تمت الدعوی من المدعی]	69
[الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه]	70
[أما الأول أی الاقرار]	70
[ (مسألة 1): لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا-]	70
[ (مسألة 2): ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه]	70
[ (مسألة 3): لو أقر المدعی علیه و لم یصدر حکم من الحاکم یؤخذ بإقراره]	71
[ (مسألة 4): بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعی علیه]	72
[ (مسألة 5): الحکم هو الإلزام بشی‌ء]	72
[ (مسألة 6): یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی]	73
[ (مسألة 7): إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام]	73
[ (مسألة 8): إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة]	74
[ (مسألة 9): للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله]	75
[ (مسألة 10): لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات]	75
[ (مسألة 11): إذا ادعی المقر الإعسار و أنکره المدعی]	76
[ (مسألة 12): إذا ثبت عسره]	76
[ (مسألة 13): لو لم یعلم إعسار المقر و إیساره]	76
[ (مسألة 14): لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه]	77
[ (مسألة 15): لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک]	77
[ (مسألة 16): لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین]	77
[ (مسألة 17): إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول]	77
[ (مسألة 18): لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی]	77
[ (مسألة 19): إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف]	77
[ (مسألة 20): لا یجوز للحاکم إیقاف المقر عن الإقرار فی حقوق الناس]	78
[و أما الثانی أی الإنکار]	78
[مسائل فی الإنکار]	79
[ (مسألة 21): إن کان جواب المدعی علیه الإنکار فأنکر دعوی المدعی]	79
[ (مسألة 22): الإحلاف حق للمدعی فلیس للحاکم إحلاف المنکر]	79
[ (مسألة 23): إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی]	80
[ (مسألة 24): لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع]	82
[ (مسألة 25): هل تختص وظیفة المنکر بالحلف فقط]	83
[ (مسألة 26): لو تبین کذب الحالف فی حلفه بعد حکم الحاکم ینقض الحکم]	84
[ (مسألة 27): یشترط فی الحلف الموجب لسقوط حق المدعی مقارنته لحکم الحاکم]	84
[ (مسألة 28): للمنکر أن یرد الیمین علی المدعی]	84
[ (مسألة 29): إذا سقطت دعوی المدعی- برد الحلف إلیه و حکم الحاکم]	85
[ (مسألة 30): لیس للمدعی بعد أن رد المنکر الحلف إلیه أن یرده إلی المنکر]	85
[ (مسألة 31): إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی]	86
[ (مسألة 32): إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف]	86
[ (مسألة 33): یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد]	86
[طرق إثبات الدعوی و ما یتعلق بها]	88
[ (مسألة 1): لا یجوز للحاکم إلزام المدعی بإحضار بینته]	88
[ (مسألة 2): یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا]	88
[ (مسألة 3): یجوز للمدعی إحلاف المنکر]	89
[ (مسألة 4): یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة]	89
[ (مسألة 5): لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها]	89
[ (مسألة 6): لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة]	89
[ (مسألة 7): لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما]	90
[ (مسألة 8): لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه]	90
[ (مسألة 9): إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه]	90
[ (مسألة 10): یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال]	91
[ (مسألة 11): لو لم یعلم الحاکم حالهما]	91
[ (مسألة 12): إذا جهل الحاکم بحال الشهود و طلب من المدعی التزکیة]	92
[ (مسألة 13): إذا أقام المدعی البینة علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بجمعهما للشرائط]	92
[ (مسألة 14): لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة]	93
[ (مسألة 15): یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل]	93
[ (مسألة 16): یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما]	93
[ (مسألة 17): إذا تعارضت بینة الجرح و التعدیل، تسقطان بالتعارض]	94
[ (مسألة 18): یشترط فی الشهادة بعدالة البینة العلم بالعدالة]	94
[ (مسألة 19): یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات]	95
[ (مسألة 20): إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم]	95
[ (مسألة 21): لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة]	96
[ (مسألة 22): إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم]	96
[ (مسألة 23): لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط]	96
[ (مسألة 24): إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا]	96
[ (مسألة 25): بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما]	97
[ (مسألة 26): لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة]	97
[ (مسألة 27): یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة]	97
[ (مسألة 28): یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی]	97
[البینة و الیمین و هی فیما إذا کانت الدعوی علی المیت]	98
[ (مسألة 1): یعتبر فی الدعوی علی المیت مضافا إلی البینة الشرعیة الیمین]	98
[ (مسألة 2): الأحوط اختصاص ضم الیمین بالبینة]	99
[ (مسألة 3): لا یلحق بالمیت الطفل و المجنون و نحوهما مما لیس له قوة المخاصمة و البیان]	99
[ (مسألة 4): لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له]	100
[ (مسألة 5): إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین]	100
[ (مسألة 6): یجب ضم الیمین إلی البینة]	100
[ (مسألة 7): لا بد و أن تکون الیمین عند الحاکم]	101
[ (مسألة 8): لو تعددت ورثة المیت و ادعی شخص علی المیت کفی یمین واحد مع إقامة البینة]	101
[ (مسألة 9): هذا الحلف غیر قابل للإسقاط]	101
[الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین]	102
[ (مسألة 1): یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی]	102
[ (مسألة 2): یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی]	103
[ (مسألة 3): المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین]	103
[ (مسألة 4): لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع الیمین]	104
[ (مسألة 5): لو اشترکت جماعة بسبب واحد فی مال کإرث و نحوه]	104
[ (مسألة 6): إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعی و حکم الحاکم ضمن نصف المال]	104
[ (مسألة 7): الأحوط تقدیم البینة]	105
[ (مسألة 8): هناک دعا و تقبل مجردة عن کل شی‌ء کدعوی المرأة الحیض، أو الطهر، أو العذرة و غیرها]	105
[الثالث: من جواب المدعی علیه السکوت أو ما یجری مجراه]	106
[ (مسألة 1): سکوت المدعی علیه بعد عرض الدعوی علیه]	106
[ (مسألة 2): إذا سکت المدعی علیه لعذر توصّل إلی معرفة جوابه]	107
[ (مسألة 3): یعتبر فی المترجم أن یکون عدلین و لا یکفی العدل الواحد]	107
[ (مسألة 4): لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر]	107
[ (مسألة 5): إذا أجاب المدعی علیه بقوله: لا أدری و صدّقه المدعی فی ذلک]	108
[ (مسألة 6): لو حلف المدعی علیه بأنه لا یدری تسقط دعوی الدرایة]	108
[ (مسألة 7): إذا أجاب المدعی علیه بقوله: لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر]	109
[ (مسألة 8): لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی]	110
[الرابع من جواب المدعی علیه تکذیب المدعی]	111
[ (مسألة 9): لو کذب المنکر المدعی]	111
[ (مسألة 10): الفرق بین تکذیب المدعی و إنکاره]	111
[الفصل السادس فی الحلف و ما یتعلق به]	112
[ (مسألة 1): الحلف المعتبر فی قطع الخصومات لا بد و أن یکون باللّٰه و أسمائه الخاصة]	112
[ (مسألة 2): لا یجزی الحلف بغیر اللّٰه تعالی کالأنبیاء و الأوصیاء]	113
[ (مسألة 3): لا فرق فی الحلف بین کون الخصمین مسلمین أو من غیرهما أو مختلفین]	113
[ (مسألة 4): لا أثر للحلف بغیر اللّٰه تعالی]	113
[ (مسألة 5): یکفی الحلف بذکر اسم اللّٰه تعالی أو بعض أسمائه الخاصة]	114
[ (مسألة 6): تکفی الإشارة المفهمة فی حلف الأخرس]	114
[ (مسألة 7): لا یعتبر فی الحلف العربیة]	115
[ (مسألة 8): یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف]	115
[ (مسألة 9): لو غلّظ الحاکم الحلف لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ]	116
[ (مسألة 10): تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف]	117
[ (مسألة 11): یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء]	117
[ (مسألة 12): یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا]	117
[ (مسألة 13): لا أثر للحلف لمن کان أجنبیا عن الدعوی مطلقا]	118
[ (مسألة 14): لا یمین فی الحدود مطلقا]	118
[ (مسألة 15): لو علم أن الحالف قصد التوریة فی حلفه]	119
[ (مسألة 16): یستحب للحاکم موعظة الحالف قبل الحلف]	119
[ (مسألة 17): لو حلف أن لا یحلف أصلا فابتلی بالحلف لأجل فصل الخصومة]	120
[ (مسألة 18): لو ادعی أحد شیئا علی میت]	120
[ (مسألة 19): یجوز الحلف علی الأعم مع کون مورد الدعوی هو الأخص]	121
[ (مسألة 20): لو کان المنکر معسرا و ادعی علیه مال و اقتنع المدعی لحلفه یجوز له الحلف توریة]	121
[الفصل السابع فی أحکام الید و ما یتعلق بها]	122
[مسائل فی أحکام الید]	123
[ (مسألة 1): ما کان تحت ید شخص و استیلائه یحکم بملکیته له]	123
[ (مسألة 2): لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک]	124
[ (مسألة 3): إذا کان فی یده شی‌ء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة]	124
[ (مسألة 4): ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک]	124
[ (مسألة 5): الید إما مختصة أو مشترکة]	125
[ (مسألة 6): إذا تنازعا فی شی‌ء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه]	125
[ (مسألة 7): لو ادعی شخص شیئا فی ید آخر و أقام بینة و انتزعه منه بعد حکم الحاکم]	127
[ (مسألة 8): إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو بعد زوالها]	127
[ (مسألة 9): یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا]	129
[ (مسألة 10): لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا]	129
[ (مسألة 11): لو کانت عین فی ید شخصین و لم تکن فیها منازعة بینهما حتی ماتا تنصّف بین الورثة]	130
[ (مسألة 12): إذا ادعی مالا لا ید لأحد علیه و لا معارض له لیس لأحد مزاحمته]	130
[ (مسألة 13): لو کان وقفا و لم یعلم مصرفه و لا متولیه و لا ید لأحد علیه]	131
[فی تعارض الیدین و البینتین]	132
[ (مسألة 1): إذا تعارضت الید الفعلیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة]	132
[ (مسألة 2): لو أقر ذو الید الفعلیة بأن ما فی یده کان لذی الید السابقة و انتقل إلیه بناقل شرعی]	132
[ (مسألة 3): إذا تعارضت البینات فی شی‌ء واحد یعمل فیها بالمرجحات المعتبرة]	133
[ (مسألة 4): لو شهدت إحدی البینتین بالملک الفعلی و الأخری بالملک سابقا]	138
[ (مسألة 5): إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه]	139
[ (مسألة 6): لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة]	139
[الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر]	140
[ (مسألة 1): لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا]	140
[ (مسألة 2): وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول]	140
[ (مسألة 3): کل حاکم جامع للشرائط إذا حکم بحکم کذلک یجب إنفاذه و یحرم رده]	142
[ (مسألة 4): یجب الإنفاذ- علی ما مر- مطلقا]	142
[ (مسألة 5): لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین]	143
[ (مسألة 6): لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین]	143
[ (مسألة 7): یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها]	144
[ (مسألة 8): لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته]	144
[ (مسألة 9): لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه]	144
[الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها]	146
[ (مسألة 1): یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا]	147
[ (مسألة 2): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة]	147
[ (مسألة 3): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة]	147
[ (مسألة 4): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ]	147
[ (مسألة 5): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله]	147
[ (مسألة 6): إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز]	148
[ (مسألة 7): لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط]	148
[ (مسألة 8): تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق]	149
[ (مسألة 9): تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا]	149
[ (مسألة 10): لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها]	149
[ (مسألة 11): الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذی عنده ودیعة]	150
[ (مسألة 12): لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق]	151
[ (مسألة 13): إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه]	151
[ (مسألة 14): إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه]	151
[ (مسألة 15): لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء]	152
[ (مسألة 16): إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص]	152
[ (مسألة 17): یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل]	152
[ (مسألة 18): إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص]	152
[ (مسألة 19): لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر]	153
[ (مسألة 20): یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق]	153
[ (مسألة 21): إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر]	153
[ (مسألة 22): لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس]	153
[ (مسألة 23): یجوز للحاکم الشرعی التقاص فی الأوقاف العامة]	154
[ (مسألة 24): لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فی ما ادعاه، یجب علیه رد ما أخذه]	154
[ (مسألة 25): فی الأوقاف العامة التی یجوز للحاکم الشرعی التقاص فیها]	154
[ (مسألة 26): إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغریم]	154
[ (مسألة 27): لا تتوقف صحة التقاص علی إذن الحاکم الشرعی مطلقا]	155
[ (مسألة 28): موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدی الحاکم الشرعی و فصله للخصومة]	155
[ (مسألة 29): لو تمکّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غیر الجنس]	155
[ (مسألة 30): یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما]	156
[ (مسألة 31): تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها]	156
[ (مسألة 32): تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة]	157
[ (مسألة 33): لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها]	157
[ (مسألة 34): لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا]	157
[ (مسألة 35): لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله]	157
[ (مسألة 36): یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص]	157
[ (مسألة 37): لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة]	158
[ (مسألة 38): یجوز التقاص فی الدیة، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات]	158
[ (مسألة 39): لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین]	158
[ (مسألة 40): لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا]	158
[ (مسألة 41): لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة]	158
[خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات]	159
[ (مسألة 1): لو اختلفا فی صحة العقد و فساده]	159
[ (مسألة 2): إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم]	159
[ (مسألة 3): لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره]	159
[ (مسألة 4): إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته]	159
[ (مسألة 5): لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل]	160
[ (مسألة 6): لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر]	160
[مسألة 7): إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة]	160
[ (مسألة 8): لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة]	160
[ (مسألة 9): إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن]	161
[ (مسألة 10): لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه]	162
[ (مسألة 11): لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول]	162
[ (مسألة 12): لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه]	163
[ (مسألة 13): لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة]	163
[ (مسألة 14): لو اختلف الزوجان بعد العقد فی أن الشرط المذکور فی ضمنه مما لا یوجب الخیار أو مما یوجبه]	164
[ (مسألة 15): إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان ترکة المیت- کلها أو بعضها- وقف]	164
[ (مسألة 16): لو اختلفت ورثة المیت مع شخص]	164
[ (مسألة 17): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا]	165
[ (مسألة 18): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس]	165
[ (مسألة 19): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج]	165
[ (مسألة 20): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک]	165
[ (مسألة 21): لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة]	166
[ (مسألة 22): إذا ادعی الوصی بشی‌ء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت]	166
[کتاب الشهادات و فیه فصول]	167
اشارة	167
[الفصل الأول فی ما یعتبر فی الشاهد]	167
[الأول: الکمال بالبلوغ و العقل]	168
[ (مسألة 1): لا اعتبار بشهادة المجنون]	169
[ (مسألة 2): لا تقبل شهادة من غلب علیه السهو و النسیان أو الغفلة و البلاهة]	169
[الثانی: الإیمان]	170
[ (مسألة 3): تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین]	170
[ (مسألة 4): تقبل شهادة المؤمن- إن کان جامعا للشرائط]	171
[الثالث: العدالة]	172
[ (مسألة 5): لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق]	173
[ (مسألة 6): کل عادل ارتکب کبیرة مع العمد و الاختیار تسقط عدالته]	174
[ (مسألة 7): کل معصیة ترددت بین کونها کبیرة أو صغیرة لا تقبل شهادة مرتکبها]	174
[ (مسألة 8): لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة]	174
[ (مسألة 9): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحیحة غیر المنهیة عنها شرعا]	175
[ (مسألة 10): لا تردّ شهادة ذوی الحرف المکروهة]	176
[الرابع: ارتفاع التهمة]	176
[الخامس: طهارة المولد]	177
[ (مسألة 11): ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم]	178
[ (مسألة 12): للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد]	178
[ (مسألة 13): النسب لا یمنع عن قبول الشهادة و إن کان قریبا]	181
[ (مسألة 14): المشهور عدم قبول شهادة الولد علی والده]	181
[ (مسألة 15): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک]	183
[ (مسألة 16): تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه]	184
[ (مسألة 17): الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره]	184
[ (مسألة 18): المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل]	185
[ (مسألة 19): لا یتوقف تحمل الشهادة علی الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو علیه]	186
[ (مسألة 20): کل فاسق تاب لا یترتب علیه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل]	186
[الفصل الثانی فیما یعتبر فی الشهادة]	187
[ (مسألة 1): یعتبر فیها الیقین و العلم القطعی]	187
[ (مسألة 2): کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به]	189
[ (مسألة 3): فی کل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب]	190
[ (مسألة 4): فی موارد الحجج الشرعیة]	190
[ (مسألة 5): لو ثبت شی‌ء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة]	191
[ (مسألة 6): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه]	191
[ (مسألة 7): إذا سمع الأعمی صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فیه تحملا و أداء]	192
[ (مسألة 8): لو غلب علی الشاهد السهو أو النسیان لعارض من مرض أو غیره]	192
[الفصل الثالث فی الحقوق]	193
[و الکلام هنا فی الثانی و هو علی أقسام]	193
[الأول: ما لا یثبت إلّا بشاهدین عدلین ذکرین فقط]	193
[الثانی: ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لا المقصود منها المال]	194
[الثالث: کل ما کان مالا- أو المقصود منه المال]	195
[ (مسألة 1): تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل]	196
[ (مسألة 2): تقبل شهادتهن فی الحقوق المتعلقة بالأموال]	197
[ (مسألة 3): کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولادة و العذرة]	197
[ (مسألة 4): کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع]	198
[و هنا مسائل]	199
[الأولی: لیست الشهادة شرطا فی صحة شی‌ء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار]	199
[الثانیة: تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه]	200
[الثالثة: یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه]	200
[الرابعة: وجوب أداء الشهادة یختص بمورد الاستشهاد]	201
[الخامسة: لو کان أحد طرفی النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم یکن محذور شرعی فی البین]	202
[الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة]	203
[ (مسألة 1): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب]	203
[ (مسألة 2): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود]	203
[ (مسألة 3): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود بالنسبة إلی إجراء الحد فقط]	204
[ (مسألة 4): تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد]	205
[ (مسألة 5): یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط]	205
[ (مسألة 6): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف]	205
[ (مسألة 7): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات]	205
[ (مسألة 8): لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا کان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول]	206
[ (مسألة 9): لو شهد شاهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر الأصل ذلک یشکل الاعتماد علی مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا]	206
[ (مسألة 10): لو شهد الأصل و تحمّل الفرع فی حال جامعیتهما للشرائط]	207
[ختام فیه مسائل]	208
[ (مسألة 1): یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شی‌ء واحد]	208
[ (مسألة 2): تسقط الشهادتان مع تحقق التکاذب بینهما عرفا]	209
[ (مسألة 3): إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشیة لا یحکم بالقطع]	209
[ (مسألة 4): إذا اتفق الشاهدان علی فعل مخصوص و اختلفا فی بعض خصوصیاته]	209
[ (مسألة 5): لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة]	210
[ (مسألة 6): إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم]	210
[ (مسألة 7): لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء]	211
[ (مسألة 8): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم]	211
[ (مسألة 8): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم]	211
[ (مسألة 9): لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر]	211
[ (مسألة 10): إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما]	211
[ (مسألة 11): لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم]	212
[ (مسألة 12): إذا رجع الشاهدان بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم]	213
[ (مسألة 13): لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء ففی حدود اللّه تعالی ینقض الحکم]	213
[ (مسألة 14): لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق]	214
[ (مسألة 15): إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا: تعمدنا]	214
[ (مسألة 16): إذا کان المشهود به مما یوجب الحدّ- رجما أو قتلا و استوفی ذلک]	216
[ (مسألة 17): إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحکم و استعید المال منه مع الإمکان]	216
[ (مسألة 18): لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم]	217
[ (مسألة 19): لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه]	218
[ (مسألة 20): لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول]	219
[ (مسألة 21): یجب تعزیر شهود الزور بما یراه الحاکم]	219
[ (مسألة 22): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة]	220
[ (مسألة 23): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی]	220
[ (مسألة 24): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته]	220
[ (مسألة 25): لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشی‌ء و شهود التذکیة]	221
[ (مسألة 26): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم]	221
[ (مسألة 27): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد]	221
[ (مسألة 28): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو]	221
[ (مسألة 29): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع]	221
[ (مسألة 30): إذا تکرر التخاصم فی شی‌ء واحد]	222
[ (مسألة 31): إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة]	222
[کتاب الحدود و التعزیرات]	223
اشارة	223
[الحد و موجباته ستة]	230
[الأول: الزنا]	231
[الفصل الأول فی بیان موضوعه شرعا]	231
[و فیه مسائل]	231
[ (مسألة 1): الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذکره الأصلی فی فرج امرأة]	231
[ (مسألة 2): الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل]	232
[ (مسألة 3): یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور]	233
[الأول: البلوغ]	233
[الثانی: العقل]	234
[الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا]	234
[الرابع: الاختیار]	235
[ (مسألة 4): یسقط الحد بادعاء الزوجیة]	235
[ (مسألة 5): لو زنی المجنون الأدواری فی دور إفاقته لا یسقط عنه الحد]	235
[ (مسألة 6): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة]	236
[ (مسألة 7): فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة]	236
[ (مسألة 8): کل مورد تحقق فیه توهم الحلیة لا حدّ فیه]	237
[ (مسألة 9): لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة و وطأها فعلیها الحدّ دون من وطأها]	237
[ (مسألة 10): لو ادعیا الإکراه أو ادعی ذلک أحدهما]	238
[ (مسألة 11): کل ما یصلح لأن تکون شبهة یسقط الحد معها]	238
[الإحصان و ما یتعلق به]	239
[ (مسألة 1): یعتبر فی الإحصان الموجب للرجم أمور]	239
[الأول: وطئ أهله قبلا]	239
[الثانی: البلوغ فی الواطئ]	240
[الثالث: العقل]	241
[الرابع: الحریة]	242
[الخامس: أن یکون الوطؤ فی فرج مباح له]	242
[السادس: أن یکون متمکنا من وطئها متی شاء و أراد]	243
[ (مسألة 2): إذا لم یتمکن من وطئ زوجته]	243
[ (مسألة 3): المناط فی تحقق الإحصان القدرة الفعلیة علی الوطی]	244
[ (مسألة 4): الإحصان فی المرأة کالإحصان فی الرجل]	244
[ (مسألة 5): لا یشترط الإسلام فی الإحصان فی کل واحد منهما]	245
[ (مسألة 6): لا تخرج المطلّقة الرجعیة عن الإحصان]	245
[ (مسألة 7): یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان کالخلع و المبارأة]	246
[ (مسألة 8): إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان]	247
[ (مسألة 9): یجب الحد- جلدا أو رجما- علی الأعمی]	247
[ (مسألة 10): یجب التعزیر فی الاستمتاعات الحاصلة بغیر الدخول بلا مجوز شرعی]	247
[الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا]	249
[أما الأول الإقرار]	249
[ (مسألة 1): یشترط فی الإقرار کمال المقر]	249
[ (مسألة 2): یکفی فی الإقرار الظهور العرفی]	250
[ (مسألة 3): یعتبر فی الإقرار بالزنا تکرار الإقرار أربعا]	250
[ (مسألة 4): لو احتاج المقر فی إقراره إلی الترجمة]	252
[ (مسألة 5): إذا قال: «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت حد الزنا]	252
[ (مسألة 6): إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم یعترف بالزنا]	253
[ (مسألة 7): لو ادعی أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه علیها أو أکرهها علی الزنا]	254
[ (مسألة 8): إذا أقر بما یوجب الحدّ و لم یبیّنه لا یکلف بالبیان]	254
[ (مسألة 9): لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها]	255
[ (مسألة 10): لو حملت المرأة التی لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما یثبت به زناها]	255
[ (مسألة 11): إذا أقر بما یوجب الرجم ثمَّ أنکر سقط الرجم]	256
[ (مسألة 12): لو أقر بحدّ- رجما کان أو غیره- ثمَّ تاب]	256
[الثانی ثبوت الزنا بالبینة]	258
[ (مسألة 13): یعتبر فی البینة التی یثبت بها الزنا أن لا تکون أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة رجال و امرأتین]	258
[ (مسألة 14): إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا یثبت به الحدّ]	260
[ (مسألة 15): یعتبر فی شهادة الشهود ذکر المشاهدة للولوج فی الفرج]	260
[ (مسألة 16): لا یعتبر فی الشهادة ذکر المکان و الزمان و سائر الخصوصیات و الجهات]	261
[ (مسألة 17): لا بد من توارد الشهود علی شی‌ء واحد]	261
[ (مسألة 18): إذا حضر بعض الشهود و شهد بالزنا دون بعضها الآخر و کان فی غیبة]	262
[ (مسألة 19): لا یعتبر تواطؤ الشهود علی الشهادة قبل إقامتها]	262
[ (مسألة 20): لو حضروا جمیعا للشهادة فشهد بعضهم و نکل البعض عنها]	263
[ (مسألة 21): إذا شهد أربعة بالزنا و کانوا جمیعا أو بعضهم غیر مرضیین]	263
[ (مسألة 22): لا یقدح تقادم الزنا فی إقامة الشهادة و قبولها]	263
[ (مسألة 23): تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد]	264
[ (مسألة 24): إذا کملت الشهادة یثبت الحدّ]	264
[ (مسألة 25): لو تاب قبل الثبوت بالبینة أو الإقرار سقط الحدّ]	264
[ (مسألة 26): إذا أخذ و ادعی التوبة قبل الثبوت]	265
[ (مسألة 27): تقبل فی الزنا شهادة الحسبة]	265
[ (مسألة 28): الأحوط الأولی تفریق الشهود فی الإقامة بعد الاجتماع]	265
[ (مسألة 29): یستحب للشهود ترک إقامتها مطلقا]	265
[ (مسألة 30): لا تسقط الشهادة بتصدیق المشهود علیه و لا بتکذیبه]	266
[الفصل الثالث فی أقسام حد الزنا]	267
[القسم الأول: القتل]	267
[و هو فی موارد]	267
[الأول: یجب القتل علی من زنی بذات محرم نسبی]	267
[الثانی: امرأة الأب]	268
[الثالث: یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة]	268
[الرابع: من زنی بامرأة مکرها لها]	269
[ (مسألة 1): لا یشترط فیما تقدم الإحصان بل یقتل مطلقا]	270
[ (مسألة 2): یصح الاکتفاء فیما تقدم بمجرد القتل]	270
[القسم الثانی: الرجم]	270
[ (مسألة 3): لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها]	271
[ (مسألة 4): لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له]	272
[القسم الثالث: الجلد خاصة]	272
[القسم الرابع: الجمع بین الجلد و الرجم]	273
[القسم الخامس: الجلد و التغریب و حلق الرأس]	274
[ (مسألة 5): یحلق الرأس و لا یجوز حلق اللحیة و لا الحاجب]	275
[ (مسألة 6): لا جز علی المرأة]	275
[ (مسألة 7): مدة النفی سنة من البلدة التی جلد فیها]	275
[ (مسألة 8): لا یعتبر فی التغریب تحقق المسافة الشرعیة]	276
[ (مسألة 9): لو کان محل الحد غیر وطنه لا ینفی إلی وطنه]	276
[ (مسألة 10): فی تکرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد فی البین]	277
[ (مسألة 11): إذا تکرر من الحر غیر المحصن أو الحرة کذلک الزنا]	277
[ (مسألة 12): المملوک إذا أقیم علیه الحد سبعا قتل فی الثامنة]	278
[ (مسألة 13): لو زنی الذمی بالمسلمة یقتله الحاکم الشرعی]	278
[ (مسألة 14): إذا زنی المسلم بکافرة یحکم علی المسلم بحکمه جلدا أو رجما]	279
[ (مسألة 15): لا یقام الحد- رجما و لا جلدا- علی الحامل]	279
[ (مسألة 16): یجب الحد علی المریض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم]	281
[ (مسألة 17): لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها]	282
[ (مسألة 18): لا یسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد]	283
[ (مسألة 19): لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجب الحدّ فی دور إفاقته و صحته أقیم علیه الحد]	283
[ (مسألة 20): لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر]	283
[ (مسألة 21): لا یقام الحدّ فی الحرم علی من التجأ إلیه]	284
[الفصل الرابع فی کیفیة إیقاع الحدّ]	286
[ (مسألة 1): لو اجتمعت حدود علی شخص بدئ بما لا یفوت معه الآخر]	286
[ (مسألة 2): لو اجتمع علیه حدّ البکر و المحصن یشکل کون الرجم بعد التغریب]	286
[ (مسألة 3): یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید]	287
[ (مسألة 4): لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة]	287
[ (مسألة 5): إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار]	289
[ (مسألة 6): یجلد الرجل الزانی قائما]	289
[ (مسألة 7): کل من قتله الحدّ فلا ضمان]	291
[ (مسألة 8): یستحب لمن یرید استیفاء الحدّ إعلام الناس بذلک]	291
[ (مسألة 9): یستحب أن تکون الأحجار صغارا، بل هی الأحوط]	292
[ (مسألة 10): یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ]	293
[ (مسألة 11): لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته]	293
[ (مسألة 12): من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما]	293
[ (مسألة 13): لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم]	293
[ (مسألة 14): لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه یجب رده إلی البدن عند دفنه]	294
[ (مسألة 15): لا یجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود]	295
[الفصل الخامس فی اللواحق]	296
[ (مسألة 1): إذا شهد الشهود علی امرأة بالزنا قبلا]	296
[ (مسألة 2): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا]	297
[ (مسألة 3): لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه]	297
[ (مسألة 4): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا]	297
[ (مسألة 5): یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم]	298
[ (مسألة 6): إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط]	298
[ (مسألة 7): یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا]	298
[ (مسألة 8): لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال]	299
[ (مسألة 9): إذا رأی رجلا یزنی مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط]	300
[ (مسألة 10): لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم]	301
[ (مسألة 11): یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا]	301
[ (مسألة 12): إذا حصل موجب الحدّ فی الأزمنة المتبرکة أو الأمکنة الشریفة أو هما معا]	302
[ (مسألة 13): لا فرق فیما ذکر فی حدّ الزنا بین الزنا بالحیة و المیتة رجما و جلدا]	302
[الثانی من موجبات الحدّ: اللواط و السحق و القیادة]	302
[الفصل الأول فی اللواط و ما یتعلق به]	303
[ (مسألة 1): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره]	304
[ (مسألة 2): لا یثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات]	305
[ (مسألة 3): یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل]	306
[ (مسألة 4): لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره]	306
[ (مسألة 5): لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه]	306
[ (مسألة 6): لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات]	307
[ (مسألة 7): لو أوقب یثبت القتل علی الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة]	307
[ (مسألة 8): إذا أوقب المکلف الصبی أو المجنون قتل المکلف]	308
[ (مسألة 9): لو أوقب الصبی- أو المجنون- المکلف یقتل المکلف و یؤدب الصبی أو المجنون]	308
[ (مسألة 10): لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب]	309
[ (مسألة 11): الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه]	309
[ (مسألة 12): إذا لم یکن إیقاب فی البین بل کان من التفخیذ و ما بین الألیتین فحدّه مائة جلدة]	311
[ (مسألة 13): لو تکرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل فی الرابعة علی الأحوط]	311
[ (مسألة 14): لو تاب اللائط إیقابا أو غیره قبل قیام البینة]	311
[ (مسألة 15): لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغیرة أو کبیرة]	312
[ (مسألة 16): المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم کون أحدهما رحما للآخر و کونهما مجردین]	312
[ (مسألة 17): الأجنبیتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت کل واحدة منهما دون الحدّ]	313
[الفصل الثانی فی المساحقة و حدّها]	315
[ (مسألة 1): یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط]	315
[ (مسألة 2): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار]	316
[ (مسألة 3): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة]	316
[ (مسألة 4): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة]	316
[ (مسألة 5): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ]	316
[الفصل الثالث فی القیادة و حدّها]	318
[ (مسألة 1): تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین]	318
[ (مسألة 2): یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]	319
[ (مسألة 3): لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره]	319
[ (مسألة 4): حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره]	319
[ (مسألة 5): حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر]	319
[ (مسألة 6): یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر]	320

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 321

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست