(مسألة 5): لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق، کما لا تقبل شهادة منکر ضروری الدین من فروعه فکیف بأصوله {21}.
_____________________________
إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ [1]، بالفحوی.
{20} لما تقدم تفصیل ذلک کله فی (فصل شرائط إمام الجماعة) [2]، فلا وجه للإعادة بالتکرار هنا.
إنما البحث فی أن العدالة فی الشهادة مأخوذة بنحو الموضوعیة، أو بنحو الطریقیة للصدق، ظواهر الأدلة کظاهر المشهور هی الاولی، و صرّح بعض مشایخنا (رحمة اللّٰه علیه) [3] فی مباحثه الشریفة بالثانیة، ناقلا لها عن شیخه رحمه اللّٰه صاحب الکفایة، فتکون مثل العدالة فی الراوی التی استقر علیه رأی المتأخرین فی أنها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصدق و إن لم یکن عادلا من جهة أخری.
و المناقشة فیما ذکره ظاهرة، لکونه خلاف ظاهر الأدلة المتقدمة فی صلاة الجماعة، و ظاهر الإجماع، و السیرة. و ببالی أن أفاضل بحثه الشریف أشکلوا علیه، و بعد ذلک عدل عن إبداء هذا القول لکثرة التهاجم علیه (قدس اللّٰه نفسه الشریفة).
{21} اما الأول: فللأصل، و الإجماع.
و أما الثانی: فلظواهر النصوص بل ضرورة الدین، و کذا الأخیران علی ما فصّل فی کتاب الطهارة عند بیان أقسام الکفر [4]، فلا وجه للتکرار بعد ذلک.