(مسألة 14): لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین {37}، و إن کان هو الأحوط {38}.

(مسألة 15): لو حضر الغائب یکون علی حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بینة معارضة یقبل منه {39}.

(مسألة 16): یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس فلا ینفذ الحکم علیه فی حقوق اللّٰه تعالی مثل شرب الخمر و الزنا و غیرهما {40}،
_____________________________
الأول: دعوی الجحود علی الغائب.
الثانی: دعوی مماطلته فی أداء الحق الذی یکون علیه.
الثالث: دعوی أصل الحق من دون جحوده، و لا مماطلته، و لا ریب فی ترتب الأثر علی الدعوی فی القسمین الأولین، و فی القسم الثالث إن ترتب علیها غرض عقلائی تقبل، و إلا فلا تقبل.
{37} لظهور الإطلاقات، و ما تقدم من النص.
و لکن نسب إلی المشهور اعتبار ضم الیمین تنزیلا للغائب منزلة المیت، فکما تحتاج الدعوی علی المیت إلی ضم الیمین فکذلک فی المقام.
و هو لا یخلو عن القیاس، و مقتضی إطلاق أدلة الدعوی علی المیت- کما سیأتی- عدم الاحتیاج إلیها أیضا، و یأتی فی الدعوی علی المیت البحث مع المشهور إن شاء اللّٰه تعالی.
{38} ظهر وجه الاحتیاط مما مر.
{39} إجماعا، و نصا: «و یکون الغائب علی حجته إذا قدم» کما تقدم [1].
{40} للأصل، و ظهور الإجماع، و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة- کما مر بعضها- و بناء حقوق اللّٰه تعالی علی التسهیل مهما وجد إلیه