(مسألة 1): یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا، و تحقق المطالبة من صاحبه، و جحود من علیه الحق أو مماطلته، و أن لا یکون المال المقتص منه مورد حق آخر {2}.

(مسألة 2): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة {3}.

(مسألة 3): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة أو مطلق الحق إذا کان جاحدا أو مماطلا {4}، و کذا لو کان غاصبا و أنکر لنسیانه {5}.

(مسألة 4): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ {6}.

(مسألة 5): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله {7}، و مع عدم إمکان ذلک جاز له المقاصة من ماله الآخر {8}،
_____________________________
{2} لما تقدم من الأخبار، مضافا إلی الإجماع، و أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر، إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط.
{3} بضرورة من الدین، بل عند العقلاء أجمعین، و سیأتی حکم الشک فی الجحود أو المماطلة فی مسألة 18.
{4} أما أصل الجواز، فلما مر من الأدلة الأربعة، و أما التعمیم للعین و الدین و المنفعة و مطلق الحق، فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.
{5} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.
{6} للأصل، بعد الشک فی شمول الأدلة لهذه الصورة.
{7} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.
{8} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لهذه الصورة.