(مسألة 11): ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم و لکن تناله الألسن أو یکون الفراش غیر معلوم أیضا، و الأول لا تقبل شهادته بخلاف الثانی، و الأحوط فی الأخیر عدم القبول أیضا {34}.

(مسألة 12): للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد.
الأول: کل من جرّ نفعا بشهادته عینا أو منفعة أو حقا {35}.
_____________________________
{34} أما الأول: فللأدلة المانعة التی تقدم بعضها.
و اما الثانی: فلإطلاق أدلة قبول الشهادة مع استجماع سائر الشرائط، بعد الشک فی شمول دلیل المخصص له.
و أما الأخیر: فللأصالة عدم ترتب الأثر علی الشهادة، بعد عدم صحة التمسک بالأدلة اللفظیة من جهة الشک فی الموضوع.
{35} لقولهم علیهم السلام فی ما یرد من الشهادة: «المتهم»، الوارد فی جملة من الأخبار [1]، مضافا إلی الإجماع، و فی خبر سماعة قال: «سألته عما یرد من الشهود؟ قال: المریب، و الخصم، و الشریک، و دافع مغرم، و الأجیر، و العبد، و التابع، و المتهم، کل هؤلاء ترد شهادتهم» [2]، فلا یقبل شهادة الشریک فی المال المشترک، و أما فی غیره فتقبل شهادته، لصحیح ابان قال: «سئل أبو عبد اللّٰه عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته، إلّا فی شی‌ء له فیه نصیب» [3]، و ما دلّ علی قبول شهادة الشریک [4]، محمول علی غیر المال المشترک.
و من موارد جر النفع شهادة صاحب الدین، إذا شهد للمحجور علیه بمال یتعلق دینه به، لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم، و کذا شهادة الشریک لبیع