(مسألة 25): بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما، فلو شهد جمع یعلم الحاکم بأن فیهم عدلین کفی فی صحة الحکم و لا یعتبر غیر ذلک {54}.

(مسألة 26): لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة {55}.

(مسألة 27): یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة حتی ینتهی الشاهد مما عنده إن کان تدخله موجبا لتضییع الحق {56}.

(مسألة 28): یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی {57} إلا فیما یأتی.
_____________________________
أو بالعکس، لصدق تعارض البینتین، کما فی سائر الموارد.
فالأقسام ثلاثة ..
فتارة: یصدق التعارض عرفا.
و أخری: یشک فی صدقه و عدمه.
و ثالثة: یعلم بعدم الصدق.
و فی الأخیر: لا موضوع للتعارض، فلا تجری علیه أحکامه.
و فی الأول: یتحقق موضوعه و تجری أحکامه.
و فی الثانی: یرجع إلی أصالة عدم الحجیة، بعد الشک فی صدق البینة الغیر معارضة له.
{54} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{55} لأنه من الترغیب إلی المنکر، بعد فرض أنه متردد فی الموضوع.
{56} إجماعا، بل ضرورة من الدین.
{57} لإطلاق مثل قوله علیه السلام: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر [1]»، مضافا إلی الإجماع.