(مسألة 3): لو أقر المدعی علیه و لم یصدر حکم من الحاکم یؤخذ بإقراره {4}، و یلزم بدفعه إلی المقر له {5}، و کذا لو قامت البینة علی أن الحق للمدعی {6}، و یدخل المقام فی مورد الأمر بالمعروف أیضا لو حصل للآمر به العلم بجامعیة البینة للشرائط {7}.
_____________________________
علیه الآثار، کحرمة نقضه، و عدم جواز رفعه إلی حاکم آخر، و ما تقدم من حرمة سماع حاکم آخر تلک الدعوی مرة أخری و غیر ذلک.
{4} لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» کما مر، مع أن الإقرار من الحجج العقلائیة المعتبرة. لدی الکل، فیترتب جمیع آثاره، من عدم جواز تصرف المقر فیما أقر به إلا بإذن المقر له.
{5} لأنه حینئذ من صغریات الحسبة، فیجب کفایة القیام بها إن تمت موازین الحسبة.
{6} لأنها حجة شرعیة بل عقلائیة أیضا، لأن فی کل مذهب و ملة إذا شهد شاهدان عدلان عندهم علی شی‌ء یعتمدون علی قولهما.
نعم یختلف معنی العدالة فیما بینهم، و یمکن أن لا یکون العادل فی مذهب عادلا فی مذهب آخر، و إن شئت قلت: إن البینة توجب حصول الاطمئنان النوعی بمفادها، و هو حجة عقلائیة کالعلم، و القول باختصاص حجیتها بما إذا قامت لدی الحاکم الشرعی إنما هو لأجل أن إحراز العدالة المعتبرة فیها، و سائر جهات الشهادة لا تثبت غالبا إلا عنده، لا أنه علی فرض إحراز جمیع الجهات لا تکون معتبرة إلا لدیه، کما أن موضوع القضاوة لا بد و أن یکون لدیه أیضا، فلو قامت البینة کذلک تترتب علیها الآثار من عدم جواز تصرف المشهود علیه إلا بإذن المشهود له.
{7} لفرض تحقق العلم بالموضوع، فیترتب علیه الأثر لا محالة.