(مسألة 6): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة خصوصا إن أمکن ذلک بسهولة {11}، نعم غیر الملتفت إلیها یجری علیه حکمها بل یکون منه موضوعا {12}.

(مسألة 7): فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة یتحقق الشبهة {13}، فلا حد علیه {14}،
_____________________________
ذهاب عقله أقیم علیه الحد کائنا ما کان» [1].
{11} لظهور أدلة الوطی بالشبهة- کما تقدم فی کتاب النکاح [2]- فی غیر ذلک، مع دعواهم الإجماع علی أن الجاهل الملتفت إلی السؤال کالعامد، إلّا ما خرج بالدلیل.
{12} لصدق الموضوع عرفا، فیترتب علیه الأثر قهرا.
ثمَّ إن العقد علی من هو محرم مع العلم بالحرمة لا یوجب الحلیة، و لا یکون من وطئ الشبهة للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بل ضرورة الفقه، و إنما تعرض له الفقهاء فی المقام لردّ بعض فقهاء العامة، الذی له نظائر کثیرة من مثل هذه الفتوی.
{13} لأن المنساق من الأدلة إنما هو تحقق الاشتباه بالنسبة إلی المرتکب، و قد تحقق.
{14} لعدم تحقق موضوع الحد، لأن موضوعه تعمّد المرتکب لموجبه عن علم بالحرمة، و لم یتحقق ذلک کما هو واضح، و اعتقاد الحاکم الشرعی بالحرمة لا أثر له، بعد کون المدار علی علم المرتکب بالحرمة.