(مسألة 12): إذا ترافعا إلی الحاکم فی واقعة قد حکم فیها سابقا یجوز له أن یحکم علی طبقه فعلا إن تجددت و تذکّر حکمه و إن لم یتذکر مستنده {38}، و أما إن لم یتذکّر الحکم و لکن قامت البینة علیه جاز له الحکم أیضا و کذا لو رأی خطه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به {39}،
_____________________________
الحد، و لا یحتاج إلی بینة مع نظره، لأنه أمین اللّٰه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه ان یزجره و ینهاه و یمضی و یدعه، فقلت: کیف ذاک؟ فقال:
لأن الحق إذا کان للّه تعالی فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس» [1].
{35} لأنه المنساق من جمیع الأدلة، و فی غیره یرجع إلی أصالة احترام النفس و العرض و المال.
{36} لعدم تمامیة موازین الحکم لدیه، فکیف یحکم حینئذ مع انصراف أدلة اعتبار البینة و الیمین عن هذه الصورة؟!
{37} للأصل، و ظهور الإجماع.
{38} لأصالة بقاء حجیة حکمه بعد صدوره عن مستند صحیح، کما هو المفروض، سواء تذکّره أو لا.
{39} لحجیة البینة الشرعیة، و حجیة القطع علی ما تقدم مرارا، و کذا الاطمئنان العرفی العادی، بل عن جمیع- منهم صاحب الجواهر- أن المراد بالعلم و القطع فی اصطلاح السنة هو الاطمئنان العادی.