(مسألة 2): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار بلا فرق بین الفاعلة و المفعولة و المسلمة و الکافرة و المحصنة و غیرها {3}.

(مسألة 3): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة {4}.

(مسألة 4): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة و لا یسقط إذا کانت بعده و لو ثبت بالإقرار یکون ولیّ الأمر مخیرا بین العفو و الإقامة {5}.

(مسألة 5): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ و علی کل واحدة من المتساحقتین الحدّ مائة جلدة مع تحقق الشرائط و للبکر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها {6}.
_____________________________
{3} أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع، و النص، و موثق زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «المساحقة تجلد» [1]، المحمول علی مائة جلدة لما مر سابقا، و لما نسب إلی علی علیه السلام.
و أما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لکل حدّ.
و أما عدم الفرق بین الأقسام فلظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{4} لما تقدم غیر مرة من أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة، مع تخلل الحدّ.
{5} للإجماع، و تقدم فی الزنا و اللواط ما ینفع المقام.
{6} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب العمومات و الإطلاقات و القواعد العامة.
و أخری: بحسب النص الخاص الذی ورد فی المقام.
أما الأولی: فمقتضاها أولا عدم کون المورد من الزنا لا لغة، و لا عرفا، و لا شرعا، فلا تترتب أحکامه الوضعیة و التکلیفیة إلّا بتعبد خاص، و هو مفقود، و مجرد حرمة المساحقة لا توجب کونها من الزنا لا موضوعا، و لا حکما.