(مسألة 20): لو حضروا جمیعا للشهادة فشهد بعضهم و نکل البعض عنها حد غیر الناکل ممن شهد للفریة {47}.

(مسألة 21): إذا شهد أربعة بالزنا و کانوا جمیعا أو بعضهم غیر مرضیین حدوا للقذف {48}، و یختلف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات فلا بد للحاکم من التثبت التام فیها {49}.

(مسألة 22): لا یقدح تقادم الزنا فی إقامة الشهادة و قبولها {50}.
_____________________________
و صورة عدم التواطی علیها.
{46} لتحقق البینة الشرعیة لدی الحاکم، فیثبت بها الحدّ، لوجود المقتضی له حینئذ و فقد المانع.
{47} لوجود المقتضی له حینئذ و فقد المانع عنه، فلا بد من إقامته، مضافا إلی قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «لا أکون أول الشهود الأربعة علی الزنا، أخشی أن ینکل بعضهم» [1].
{48} لإطلاق ما عن الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا، قال علیه السلام: یضربون الحد» [2]، و هذا حکم احتیاطی منه علیه السلام بالنسبة إلی البعض أیضا، لحفظ النظام و صونا للأعراض و دماء الأنام.
{49} و قد یکون منشأ الرد ظاهرا، و قد یکون مستورا، و قد یکون تفریط منهم فی البین، و قد لا یکون، و کذا بالنسبة إلی سائر الجهات.
و بالجملة: الحاضر یری ما لا یراه الغائب، فیعمل الحاکم برأیه و اجتهاده.
{50} لإطلاق الأدلة الشامل للقدیم و الحدیث، و ما فی بعض الأخبار من التحدید إلی خمسة أشهر، کما فی مرسلة ابن أبی عمیر عن أحدهما علیهما السلام: «و إن